أوضحت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن قطاع الوحدات السكنية المفروشة في مدينة الرياض سجل منذ بدء أيام إجازة الحج الحالية نسبة إشغال فاقت 60 في المئة، في حين تجاوزت نسبة إشغال الفنادق في الرياض 35 في المئة، وذلك وفقاً لإدارة «الإيواء السياحي» بالهيئة. وأشارت إلى أن مدينة الرياض تشهد مع دخول إجازة عيد الأضحى المبارك تدفق أعداد كبيرة من الزوار والسياح للعاصمة، خصوصاً من المحافظات القريبة من الرياض بغرض السياحة والتسوق وزيارة الأقارب. وبيّنت أن أسعار قطاع الإيواء السياحي في مدينة الرياض تشهد انخفاضاً نظراً إلى كثرة العرض، إذ يوجد في المدينة أكثر من 2400 مبنى وحدات مفروشة وأكثر من 96 فندقاً، فيما ارتفعت أسعار قطاع الإيواء السياحي في المنطقة الشرقيةوجدة. وأشارت الهيئة إلى أن مدينة الرياض تجتذب في إجازة الحج أعداداً كبيرة من السياح المواطنين، نظراً إلى اشتهار العاصمة بسياحة التسوق مع انتشار أعداد كبيرة من المجمعات التجارية الحديثة والضخمة، إضافة إلى السياحة الترفيهية بوجود العديد من مدن الألعاب الترفيهية. ولفتت إلى أن الأجواء المعتدلة التي تسود مدينة الرياض هذه الأيام رغّبت الكثير في التوجه إلى المتنزهات البرية القريبة من المدينة، ومن أبرزها الثمامة التي تحوي مدناً للألعاب الترفيهية ومتنزهات، وتعد من أهم المواقع التي يقصدها السياح والمتنزهون، إضافة إلى المواقع الأخرى مثل شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز (شارع التحلية) الذي تنتشر فيه المطاعم ومقاهي الكوفي شوب، كما يتوجه الكثيرون إلى المعالم التاريخية مثل قصر المصمك ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي والمتحف الوطني. وتعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار بشكل كثيف ومستمر على مراقبة أسعار الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والتحقق من أسعارها، ومدى مناسبتها للوفود والسياح وزوار العاصمة، بهدف توفير بيئة سكنية مناسبة تتوافق مع تطلعات زوار العاصمة، إلى جانب تحقيق وتوفير الموازنة في ما يتعلق بتحقيق متطلبات المستثمرين والمستهلكين. وألزمت الهيئة جميع الفنادق والشقق المفروشة بتعميم الأسعار في كل مداخل الشقق المفروشة والفنادق بحسب عدد الغرف، إذا كانت شقة مفروشة أو فيلا، ونصت اللائحة الحالية لنظام الفنادق أنه «على كل فندق أن يضع في مكان ظاهر وواضح للنزلاء باللغة العربية، وبإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية قائمة بالأسعار المحددة للإقامة والخدمات الفندقية الأخرى، وذلك بكل غرفة من غرف الفندق ومكاتب الإدارة والاستقبال، ورخصة الفندق، وإعلاناً يوضح درجة وفئة الفندق». وتعتمد الهيئة العامة للسياحة والآثار حالياً التسعيرة السابقة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وذلك لحين إعلان تصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة التي تتضمن تحديد السقف الأعلى لأسعار الغرف الفندقية والوحدات السكنية المفروشة، وتتيح إمكان رفع هذه الأسعار (بنسبة محددة) خلال المواسم المحددة تواريخها سلفاً.
