أعلن مكتب الإحصاء المركزي في فيسبادن أخيراً، أن ألمانيا حققت في النصف الأول من العام الحالي فائضاً صافياً من الضرائب والرسوم بلغ 8.3 بليون يورو، وهو الأعلى منذ العام 2008، بفضل النمو الاقتصادي الجيد. ويعادل هذا المبلغ 0.6 في المئة من الناتج القومي السنوي وفق ما لحظه مكتب الإحصاء، الذي ذكّر بأن عام 2011 سجّل خسارة واحد في المئة من الناتج القومي السنوي. وعزا المكتب حصيلة الدخل العالي في الأشهر الستة الأولى إلى الفائض الناتج من الاشتراكات المدفوعة إلى الصناديق الاجتماعية والبالغ 11.6 بليون يورو. لكن نفقات الدولة زادت في المقابل في الفترة ذاتها بمقدار 6.9 بليون يورو. وعلى رغم توقع تضاعف فائض الضرائب والرسوم هذا في نهاية العام الجاري، لا يزال الدين العام الألماني في ارتفاع مستمر. وبعدما وصل الدين العام إلى 2.025 تريليون يورو في نهاية عام 2011، سجّل مكتب الإحصاء 2.042 تريليون يورو في آخر آذار (مارس) الماضي، ما يوازي 25 ألف يورو تقريباً ديناً على كل مواطن ألماني. وتوقع الخبير المالي ينس بويتزن هوغريفه، أن يرتفع الدين العام الألماني إلى 2.2 تريليون يورو في نهاية العام الجاري، وهو مستوى قياسي. إلى ذلك، أشار تقرير أعدّته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية أخيراً إلى أن الملكيات الخاصة لعشرة في المئة من الألمان تضاعفت بين عامي 1992 و2012 من 4.6 إلى عشرة تريليون يورو، في مقابل امتلاك نصف الأسر الألمانية واحداً في المئة فقط من ثروات البلد. في الوقت ذاته، تراجعت ثروة الدولة بنحو 800 بليون يورو. وعلى رغم ارتفاع نسبة الألمان المرتاحين إلى دخلهم الشهري إلى 84.7 في المئة، إلا أن 15 في المئة منهم تقريباً لا يزالون يعانون دخلاً متدنياً جداً. ويحتوي التقرير الذي ينشر مرة كل أربع سنوات تحت عنوان «تقرير الفقر والثراء في ألمانيا»، وأحالته وزيرة العمل أورزولا فون دير لاين الشهر الماضي على حكومتها للاطلاع عليه وإقراره، على صور مفصلة عن فرص العمل، وتطور التعليم والتدريب، وفئات الدخل والثروة. وفتحت هذه الإحصاءات من جديد باب النقاش على المستويين الاقتصادي والمالي والضريبي بين الأحزاب بفعل اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، ومطالبة المعارضة بفرض ضريبة خاصة على الثروات الكبيرة وزيادتها على ذوي الدخل المرتفع. إلا أن المستشارة أنغيلا ميركل سارعت إلى نفي نية حكومتها فرض ضريبة على الأغنياء، بخاصة بعد احتجاج حليفها الصغير، الحزب الليبرالي، على ما تضمنه التقرير من إيحاءات في هذا الاتجاه. وأعلنت الوزيرة فون دير لاين أنها ستعمل «على أن يحصل أصحاب الدخل المنخفض على فرص أفضل لتحسين دخلهم»، كما ستواصل جهدها «لإقرار حدّ أدنى رسمي للأجور في البلد ورفع معاشات التقاعد».
