وفق جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني فإن أكثر من 25 في المئة من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر لأسباب متعددة وشائكة في مقدمها وأهمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وما ينتج منه من حصار ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وبناء الجدار العنصري والتحكم في الحدود والمعابر وسرقة المياه وتدمير قطاع السياحة وغيرها، لكن تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة البطالة والفقر يكون أساسها رصد الموازنات الكافية لتوفير فرص عمل للعاطلين من العمل والخريجين من الجامعات هو المطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية، خصوصاً في الريف، باستصلاح الأراضي وزراعتها لحمايتها من المصادرة، وتأمين أمن غذائي لا الاعتماد على المواد الغذائية، خصوصاً الخضار والفواكه من إسرائيل، وتطوير الصناعات الغذائية بدعم المزارعين وتقديم تسهيلات للمشاريع الزراعية والصناعات الغذائية المعتمدة على المنتجات الفلسطينية وتسويقها وفي المقدمة منها زيت الزيتون، وكان عنوان الخطة المتوسطة المدى للسلطة الوطنية الفلسطينية 2005-2007 مكافحة الفقر، لكن حتى الآن لا زالت نسبة البطالة والفقر في ازدياد وآن الأوان لتكون الخطة الاستراتيجية للسلطة الوطنية عنوانها مكافحة البطالة والفقر ووضع الآليات والموازنات الكفيلة بتنفيذها على الأرض. ويأتي إقرار قانون العمال الفلسطيني خطوة على طريق التخفيف من نسبة الفقر في فلسطين وحتى يتحقق ذلك فالمطلوب إقرار حد أدنى للأجر يزيد عن خط الفقر المدقع على الأقل. ووفق جهاز الإحصاء المركزي فإن خط الفقر للأسرة المرجعية المكونة من خمسة أفراد في الأراضي الفلسطينية هو 2293 شاقلاً خلال عام 2011، بينما بلغ خط الفقر المدقع للأسرة نفسها 1832 شاقلاً، مع الأخذ في الاعتبار إعادة النظر سنوياً في الحد الأدنى للأجور وربطه بسلم غلاء المعيشة ووضع الآليات الكفيلة بتطبيقه وفرض العقوبات على المخالفين بتطبيق القانون بأثر رجعي وإنشاء محاكم العمل التي نص عليها قانون العمل منذ عام 2000 وطال انتظارها. وفي فلسطين يجب أن نراعي أن اقتصادنا تابع للاقتصاد الإسرائيلي ومفروض علينا استهلاك العديد من السلع الإسرائيلية بالأسعار نفسها، فالمحروقات والكهرباء والماء والعديد من السلع الأساسية من إسرائيل، لكن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل هذا العام وصل إلى 4300 شاقل اضافة إلى المواصلات واتفاقيات العمل القطاعية التي يزيد الأجر بموجبها عن الرقم السابق، اضافة إلى المنافع التي تقدم للعاملين، من تأمين صحي وتقاعد وغيرها. وفي فلسطين علينا الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى للأجور في الأردن الذي يقل فيه متوسط الدخل عن فلسطين وتقل فيه الأسعار وبعضها يقل بأكثر من النصف، مثل المحروقات والكهرباء والمواصلات والسلع الأساسية. ففي الأردن تم تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 190 ديناراً أردنياً أي أكثر من 50 ديناراً عن خط الفقر المدقع في الأردن الذي بلغ 138.7 دينار للأسرة المكونة من 5.7 فرد. وبناء على إدراك ممثلي العمال للوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني فقد وافقوا على أن يكون الحد الأدنى للأجور في فلسطين يقترب من خط الفقر المدقع، فهل هذا الطلب مبالغ فيه أن يعيش العمال وأسرهم فوق خط الفقر المدقع وتحت خط الفقر الوطني بكثير. وعليه فالمطلوب من الحكومة حماية الفقراء وخفض نسبة الفقر لا زيادتها.
