اجتمع وزير المال والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد أمس مع وفد من «البنك الأفريقي للتنمية» الذي قرر نقل جزء من نشاطه المالي والتجاري من تونس وساحل العاج إلى الدار البيضاء، لمساعدة القارة السمراء على جذب مزيد من الاستثمارات والتمويلات الخارجية بهدف تسريع التنمية، وضمان الأمن والاستقرار في منطقة غرب أفريقيا وجنوب الصحراء. وأفادت مصادر وزارة المال بأن «صندوق أفريقيا 50»، الذي رُصد له رأس مال أولي قيمته ثلاثة بلايين دولار، سيعمل كمؤسسة مالية وتجارية مستقلة في المركز المالي الدولي في الدار البيضاء (كازابلانكا فاينانس سيتي) وسيخضع لقوانين المصارف الأجنبية، ويستفيد من إعفاءات من دفع الرسوم والضرائب على الأرباح والأجور والتعويضات لفترة معينة كانت قررتها الحكومة المغربية سابقاً. وأشارت المصادر إلى أن الرباط، التي تقود منذ سنوات برامج استثمارية طموحة لإنقاذ أفريقيا، تعمل من أجل تحقيق تنمية شاملة في المناطق الممتدة من الصحراء الكبرى إلى البحيرات الكبرى، والتي تشمل نحو نصف بليون شخص معظمهم يعيش تحت خط الفقر. وتُعتبر الرباط من المساهمين الأساس، إلى جانب شركاء ومانحين إقليميين ودوليين، في «صندوق أفريقيا 50» الذي سيرتفع رأس ماله إلى 10 بلايين دولار خلال المرحلة المقبلة. وتعتزم الرباط إقناع أطراف ومؤسسات مالية دولية باستثمار نحو 30 بليون دولار في أفريقيا جنوب الصحراء، خصوصاً في البنية التحتية والخدمات الأساس مثل الماء والكهرباء والطرق والمدارس والمستشفيات. وكان المغرب استثمر نحو أربعة بلايين دولار في أفريقيا في السنوات الماضية وقرر زيادة استثماراته في قطاعات أخرى، مثل صناعة الاسمنت والزراعة والاتصالات والمصارف والسياحة وغيرها. ويذكر أن قرار إنشاء صندوق استثماري لأفريقيا اتخذ من قبل جمعية المساهمين في مراكش العام الماضي، لتسهيل تمويل مشاريع التنمية في أفريقيا ومد الحكومات والمؤسسات المالية المحلية والشركات الخاصة بالتمويلات الضرورية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لنحو 50 دولة في القارة السمراء.
