دعا وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله أمس إلى تكليف «مفوض للعملة» في منطقة اليورو على أن تشمل سلطاته الموازنات الوطنية في إطار إصلاح اتفاق الاتحاد الأوروبي من أجل تعميق التكامل وإنهاء أزمة الديون في منطقة اليورو. وأيد شويبله أيضاً إصلاح البرلمان الأوروبي لضمان أن يقتصر الاقتراع على أي قضية تهم دول معينة على المشرعين من هذه الدول. وتابع أنه تحدث مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في شأن المقترحات، مضيفاً أنها «أكثر حذراً نوعاً ما» في هذا الصدد. وفي تصريحات للصحافيين في أبو ظبي أثناء عودته من جولة آسيوية حض شويبله الاتحاد الأوروبي على أن يبدأ في مناقشة مقترحاته لتغيير الاتفاق خلال قمة بروكسيل هذا الأسبوع. وأفادت صحيفة «بيلد» الألمانية بأن الحكومة الألمانية سترفع توقعاتها للنمو هذا العام إلى 0.8 في المئة من 0.7 في المئة وستخفض توقعاتها للعام المقبل إلى واحد في المئة من 1.6 في المئة. وتنشر الحكومة توقعات النمو اليوم وسترتكز على تقديراتها للضرائب وخطة الموازنة. وتتوقع كبرى المعاهد الاقتصادية الألمانية نمواً مقداره 0.8 في المئة هذا العام وواحد في المئة العام المقبل. وزادت ثقة المحللين والمستثمرين الألمان للشهر الثاني على التوالي في تشرين الأول (أكتوبر) وفاقت التوقعات مما ينبئ بأن تأثير أزمة ديون منطقة اليورو على أكبر اقتصادات الكتلة ليس بالسوء المتوقع. وأشار مركز «زد إي دبليو» للبحوث في مانهايم إلى ان استطلاعه الشهري لحجم الثقة في الاقتصاد أظهر ارتفاعاً إلى -11.5 نقطة من -18.2 في أيلول (سبتمبر). وتراجع مؤشر منفصل للأوضاع الحالية إلى 10.0 نقطة من 12.6 في أيلول. وانكمشت سوق السيارات الأوروبية في أيلول بأسرع وتيرة في الأشهر الاثني عشر الماضية لتسجل العلامات التجارية الكبرى كلها تقريباً تراجعاً في خانة العشرات إذ ينال الكساد المتنامي في منطقة اليورو من شركات صناعة السيارات. ووفق البيانات التي نشرها أمس اتحاد للصناعة في بروكسيل انخفض تسجيل السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي 10.8 في المئة الشهر الماضي إلى 1.10 مليون سيارة وكانت بريطانيا السوق الوحيدة التي حققت نمواً. وأظهرت بيانات رسمية تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات في أيلول لكن وتيرة ارتفاع أسعار المنتجين تسارعت. قد يتسارع تضخم أسعار المستهلكين مجدداً في الأشهر المقبلة بعد أن أعلن أربعة من أكبر موردي الطاقة في بريطانيا زيادات في الأسعار بنسب تتراوح بين ستة وتسعة في المئة. وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بلغ 2.2 في المئة الشهر الماضي كما كان متوقعاً وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. وأظهرت بيانات أخرى أصدرها مكتب الإحصاءات تسارع تضخم أسعار المنتجين إلى 2.5 في المئة على أساس سنوي.
