زاد وزير العمل عادل فقيه الأعباء على عاتق «المنشآت الصغيرة» التي تسميها وزارته «الكيانات الصغيرة جداً» ويبلغ عدد عمالها 9 فأقل، بإعلانه أمس إدراجها ضمن برنامج «نطاقات»، وألزمها بتوظيف عامل سعودي على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية. ورأى مراقبون أن القرار يهدف إلى إعطاء انطباع برفع مؤشر «السعودة» من دون مراعاة ظروف المنشآت الفردية الصغيرة التي ستخضع من الآن فصاعداً لشروط وعقوبات برنامج «نطاقات». وقرر وزير العمل أمس إدراج جميع الشركات في السعودية تحت إشراف برنامج «نطاقات». وينص قرار الوزير على إدراج الكيانات الصغيرة جداً التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل في «نطاقات»، مع إلزام كل منشأة بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة، وتسجيله في التأمينات الاجتماعية. وأوضحت وزارة العمل في بيان أمس أن برنامج «نطاقات» شمل جميع المنشآت في القطاع الخاص للمرة الأولى، وكان يستثني منذ إطلاقه فئة المنشآت الصغيرة جداً. وتقديراً لشباب الأعمال وأصحاب تلك المنشآت المتفرغين لها أجاز القرار احتساب صاحب العمل (الكيان) أو أحد الشركاء موظفاً سعودياً في الكيان، بشرط ألا يكونا محسوبين ضمن نسبة التوطين لدى كيان آخر. وأضافت أن استكمال إدراج كيانات القطاع الخاص بمختلف أحجامها في «نطاقات»، يأتي في إطار اكتمال مرحلة التوطين «الكمي» للبرنامج، وخطوة مسبقة لبدء مرحلة التوطين «النوعي» الذي أعلنته الوزارة أخيراً بمسمى «نطاقات الأجور»، الذي سيبدأ تطبيقه في ربيع الأول المقبل، ويتطلب ألا يقل الأجر الشهري للعمالة الوطنية عن 3 آلاف ريال حتى يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين في «نطاقات» بشكل كامل.
