أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشبلي، أن دول مجلس التعاون تسعى إلى حفظ حقوق المخترعين، وتعمل على تشجيع البحث العلمي. جاء ذلك خلال ورشة عمل عن حماية الاختراعات في مجال الأدوية بعنوان: (براءات الاختراع والمعلومات غير المصرح عنها والسياسات الصحية)، نظمها مكتب براءات الاختراع ل«مجلس التعاون»، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض أمس. وقال الشبلي: «دول مجلس التعاون عملت ولا تزال على حفظ حقوق المخترعين، وبما يتناسب مع حاجاتها التنموية من دون الإخلال بالتزاماتها في هذا المجال، كما أنها شجعت على الاختراع وعلى البحث العلمي». وأضاف أن دول المجلس تسعى إلى التنسيق في ما بينها في مجال الملكية الفكرية، تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية التي وقعتها منذ عام 1981، وبذلت جهوداً كبيرة في مجال حماية الملكية الفكرية، أسفرت عن إنشاء مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون الذي يمنح براءات اختراع تكون سارية المفعول في جميع أراضيها، كما أن دول المجلس تنسق سياساتها الصحية من خلال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون، ومن أبرز مهمات المكتب إصدار التراخيص الخاصة بالسماح بتسويق الأدوية في جميع دول المجلس. إلى ذلك، ذكر نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز السويلم، أن 35 في المئة من مشاريع «الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار» التي تشرف على تنفيذها «المدينة» بالتعاون مع الجامعات وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، كانت في مجال التقنية الحيوية والطبية. وأضاف أن «المدينة» تدعم البحوث العلمية، وتسعى جاهدة إلى ضبط جودتها كأحد خطواتها لتحقيق مجتمع المعرفة، ثم تقوم برعايتها في حاضنات التقنية لتسويقها كمنتج نهائي عبر شراكات مع القطاع الخاص. وقال السويلم: «المدينة تركز على أهمية تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، التي تشمل الدواء والتنوع الإحيائي وغيرها، وكذلك ربط فكرة الدواء بحماية حقوق المنتجين». إلى ذلك، أكد ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ماركو أليمان، أن أهمية هذه المناسبة تنبع من تجمع عدد من الخبراء والمتخصصين لمناقشة وتبادل الخبرات في السياسات الصحية التشريعية والصناعية، وتحليل الالتزامات والتوازن المطلوب من هذه السياسات، فضلاً عن إدراك التحديات التي تواجه وزراء الصحة في ما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية، وأهمية توفيرها للجميع. وأوضح المدير العام لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون شايع الشايع، أن الورشة مصممة لتغطي مواضيع وسياسات مهمة، مثل النفاذ إلى المنتجات الدوائية مع توفير الحماية لبراءات الاختراع، وإلى إعلان الدوحة بشأن اتفاق «تريبس» والصحة العامة والمرونات المرتبطة بالنفاذ إلى المنتجات الدوائية. وتطرق إلى تجارب دول أخرى بشأن توفير المعلومات عن المنتجات الصيدلانية المحمية ببراءات اختراع، وآليات التواصل بين مكاتب براءات الاختراع والهيئات الصحية المعنية بتسجيل الأدوية، وكذلك الحقوق الناتجة من حماية بيانات الاختبار المتعلقة بها في اتفاق «تريبس». وتحدث ماركو أليمان من المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن «سياسات براءات الاختراع وعلاقتها بسائر السياسات»، فيما شرح الدكتور محمد الحيدري طريقة تسجيل المستحضرات الصيدلانية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. وتستهدف الورشة مكاتب براءات الاختراع وهيئات وإدارات تسجيل الأدوية في وزارات الصحة والمكاتب المعنية بالأسرار التجارية وبيانات الاختبار في دول مجلس التعاون، إضافة إلى مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون، والغرف التجارية والصناعية واتحادات الغرف في دول مجلس التعاون، ولجان التظلمات بشأن براءات الاختراع والمحاكم المعنية، وشركات تصنيع وتسويق الأدوية.
