أبدى قانونيون تفاؤلهم بالبيان الذي صدر عن وزارة الداخلية أول من أمس بخصوص «الموقوفين»، معتبرين ذلك «مؤشراً على ترسيخ مبدأ الشفافية، وتوضيح الملابسات التي تهم الرأي العام». وكانت الداخلية أصدرت بياناً ذكرت فيه بالأسماء 10 موقوفين والتهمة المتعلقة بكل واحد منهم، ومدد محكومياتهم في حال صدورها، بعد خروج مجموعات لعدد من أماكن التجمعات في المملكة تطالب بتوضيح ملابسات توقيف بعضهم. وكان من ضمن الأسماء «اللافتة» التي تم ذكرها، هي السجينة بتهمة الإرهاب هيلة القصير، التي تردد أنها لا تزال موقوفة من دون أن محاكمة، وهو ما فنده البيان الذي ذكر أنه تمت «إدانتها قضائياً بجمع الأموال وتهريبها لمصلحة التنظيمات الإرهابية في اليمن، والتحريض على مقاومة رجال الأمن بالسلاح وحيازة السلاح وتكفير الدولة والتزوير، وصدر بحقها حكم يقضي بسجنها 15 عاماً، صودق عليه من محكمة التمييز». وأوضح المحامي مطلق العنزي أن البيان «يظهر شفافية مطلوبة من الجهات الحكومية كافة، تجاه القضايا التي تهم الشأن العام، بقصد كشف كل الحقائق، وجعل الناس على بينة في قضاياهم وأمورهم»، لافتاً إلى أن ملف الإرهاب «خلّف تركة سيئة لا بد من التعامل معها بحنكة وفق الأنظمة والإجراءات الموجودة في المملكة». وطالب العنزي ذوي الموقوفين بضرورة «مراجعة وزارة الداخلية لمعرفة مصير أبنائهم، والتهم الموجة لكل واحد منهم، وهذا وفق ما ذكر بيان الداخلية متاح، خصوصاً بعد إشارة البيان إلى أن جميع الموقوفين سواءً محكومين أم متهمين يتمتعون بحقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية كافة، تحت إشراف هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان». بدوره، طالب المحامي سعيد القرشي «أن هذه الملفات الساخنة تحتاج إلى الشفافية»، موضحاً أن ذلك «سيحول دون حدوث أي تجاوز أو خرق قانوني، ما يجعل مثل هذه المكاشفة ضرورة توجب الاقتداء بها من الجهات المعنية الأخرى». فيما تمنى المحامي طلال الجارالله دوراً أكبر «لكل من هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مثل هذه الملف، بعد التنسيق مع الجهة المعنية وهي وزارة الداخلية، بقصد إعلام المعنيين والمتابعين بالتفاصيل التي تهمهم، وتسهم في الحفاظ على تماسك ووحدة البلد».
