كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن وزارة الداخلية سمحت للجمعية بإقامة مكاتب خاصة في السجون الرئيسة الخمسة للمباحث، لمتابعة أوضاع الموقوفين في قضايا وغيرها، ما يدل على حد قوله إلى أن الجهات ذات العلاقة ليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن، إذ أصبح من الممكن متابعة أحوال السجناء عن قرب ومن دون أي تعقيدات. وأكد القحطاني ل«الحياة» أن الجمعية تتابع عن كثب قضايا الموقوفين في هذه السجون، وتزورهم باستمرار للاطلاع على قضاياهم ومتابعة أوضاعهم بتسهيل من وزارة الداخلية السعودية من دون قيد أو شرط، مشيراً إلى أن مندوباً من الجمعية يلتقي السجناء باستمرار، وينقل أحوالهم إلى ذويهم، ويتأكد من أنهم يحظون بحقوقهم كاملة. واعتبر فتح مكاتب للجمعية داخل السجون «خطوة متقدمة ومهمة»، وهو ما تقدره الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مطالباً في الوقت ذاته مجلس القضاء الأعلى وهيئة التحقيق والادعاء العام بتسريع إجراءات الجهات القضائية، «حتى يأخذ كل إنسان حقوقه من دون تأجيل أو تأخير»، كما طالب الجهات الأمنية بالإفراج عمّن لم يثبت اتهامهم بقضايا تمس الأمن، إلى أن يصدر بحقهم أحكام نهائية. ولفت إلى وجود سجناء يرفضون زيارة ذويهم، معتقدين أنها وسيلة للمساعدة في النظر في قضاياهم والإفراج عنهم، على رغم أن معظم قضايا هؤلاء لم تعد لدى الجهات الأمنية، إنما هي لدى السلطات القضائية، داعياً هؤلاء إلى السماح لأسرهم بزيارتهم، والتواصل معهم في أقرب فرصة، خصوصاً أن أسرهم تُعاني كثيراً في سبيل محاولات الالتقاء بهم. وأشار إلى تسهيل الجهات الأمنية سبل التواصل بين الموقوفين وذويهم، «وكذلك الأمر بالنسبة إلى تسهيل مهمة حقوق الإنسان، إذ بات بإمكان أعضاء الجمعية الدخول إلى عنابر السجن والغرف، والاطلاع على أوضاع السجناء من دون استثناء، ونقل مطالبهم سواء على مستوى السجون أم الجهات القضائية أم غيرها. وأوضح رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية أن عدد المفرج عنهم من السجناء خلال عام يصل إلى 2000 شخص، منهم من حصل على إفراج نهائي، بينما بعضهم حصل على إفراج بالمحاكمة، ومعظمهم من الموقوفين سابقاً بسبب قضايا إرهاب، سواء بالاشتراك أم التنفيذ أم ما إلى ذلك من التهم الموجهة إليهم. وحول توكيل الجمعية لمحامين للدفاع عن هؤلاء الموقوفين، أوضح القحطاني أن وزارة العدل تتولى الآن توكيل محامين للدفاع عن المتهمين، وعليه فالمحكمة الجزائية المتخصصة صرحت بتوكيل محامين، سواء تم القيام بهذا الأمر من الأهالي أم السجين نفسه، ومن لم يكن لديه القدرة فإن وزارة العدل تقوم بتوكيل محامٍ للدفاع عن المتهم. وشدّد على أن بعض السجناء من المغرر بهم، ارتكبوا ما ارتكبوه من دون قصد سوء النية، «ومثل هؤلاء ينبغي أن ينظر في أمرهم، وأن تكون عقوباتهم مخفضة». وحذّر القحطاني من التجمعات والاحتجاجات التي لا تخدم قضية هؤلاء السجناء، وإنما تعقد إجراءاتهم، وربما تلحق الضرر ببعض الأشخاص.
