تبدأ المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مطلع العام المقبل 2013 المرحلة الأولى في تحويل منطقة الإجراءات التي تضم الجوازات والجمارك وعدداً من القطاعات ذات العلاقة إلى منطقة دفع الرسوم الواقعة على مدخل الجسر. وقال مدير المؤسسة العامة للجسر المهندس بدرالعطيشان ل«الحياة» أن منطقة الإجراءات الحالية سيتم تحويلها إلى منطقة ذات جذب سياحي تضم فندقاً، وعدداً من المطاعم، والمقاهي، وأوضح أن المرحلة التنفيذية سيتم طرحها على مقاولين مختصين مطلع العام المقبل 2013. وأوضح أن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاثة مراحل تضم الردم، والبنية التحتية، إضافة إلى الخدمات المساندة، منوهاً في الوقت ذاته إلى توافر كاميرات مراقبة تغطي كافة مرافق الجسر ومنطقة الإجراءات لتبين مدى كثافة الحركة وانسيابيتها في الجانبين ومباشرة أي ملاحظة والوقوف على حلها لتسهيل انتقال المسافرين في كلا الجانبين. وتوجد نحو 150 كاميرا لمراقبة حركة المسافرين والزوار موزعة في بوابات الدخول وعلى طول الجسر وفي منطقة إنهاء الإجراءات. ويعتبر جسر الملك فهد منفذاً برياً وحيداً للبحرين، أمضى نحو العقدين ونصف العقد حيوياً بحركة مرتاديه من المسافرين والزوار، وجاءت فكرته منذ ثلاثة عقود، وتم افتتاحه في العام 1986. ويٌصنف كأفضل المنافذ البرية السعودية لتوافر كافة الخدمات التي يحتاجها المسافرون وزواره. ويستقبل آلاف المسافرين والزوار من دون كلل أو ملل يوميا على مدار الساعة، في حين أصابه في العام 2011 م حالة من التوحد نتيجة للأحداث السياسية التي شهدتها البحرين آنذاك والتي قلصت أعداد مرتاديه، ثم عادت الحركة إليه مجدداً بعد حالة الاستقرار التي شهدتهاالبحرين، وفي الوقت الذي ذكرت الشركة المنفذة للمشروع من خلال تقارير صحفية بأن العمر الافتراضي له يقدر بنحو 50 عاماً، تثبت التقارير أنه لا يزال صامداً في وجه التحديات والتغيرات المناخية التي يشهدها طقس الخليج العربي المتغير والذي يتسم في غالبيته بالرطوبة، إضافة إلى الطبيعة الجغرافية لمياه الخليج العربي المالحة، وكثافة حركة الشاحنات والحافلات والمركبات، إذ لا يزال كيانه وبناؤه مقاوماً وقادراً على استقبال المزيد. وذكر العطيشان أن «أعمال الصيانة والتقارير الدورية، التي يخضع لها الجسر في كلا الجانبين فوق الماء وتحته وبمتابعة دقيقة من جانب المؤسسة، ستزيد من عمر الجسر الافتراضي إلى 75 عاماً»، مضيفاً «يوجد كثافة ملحوظة في حركة المركبات والمسافرين وحركة البضائع التي يتم نقلها برياً من خلال الشاحنات يقابله في الوقت ذاته خطط تطويرية تتناسب وحركة النمو التي تشهدها حركة الجسر». وفي الوقت الذي يشهد جسر الملك فهد تحدياً حقيقياً في كثافة حركة المسافرين وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم خصوصاً في فترات الأعياد والإجازات، أكد العُطيشان في أكثر من مناسبة أن دور المؤسسة لا يتجاوز تطوير المرافق، وتهيئة البنية التحتية للقطاعات الحكومية العاملة في الجسر كافة، منوهاً إلى أن القطاعات التي تعمل في جانبي الجسر هي «المعنية بإنهاء إجراءات السفر للمغادرين والقادمين من الجانبين البحريني والسعودي»، مشدداً على أن المؤسسة «حريصة على تهيئة الإمكانات الحديثة للإدارات كافة، لتتمكن من تقديم خدماتها إلى المسافرين إلا أن ذلك لا يخولنا التدخل في طبيعة عمل كل إدارة»، إذ تمت زيادة أعداد الكبائن التي تعمل بطاقتها الاستيعابية الكاملة في فترات الأعياد والمناسبات، وتبلغ عدد المسارات في كلا الاتجاهين 96 مساراً، تضم مسارات الجوازات والجمارك، ونقاط التأمين، وتسليم أوراق العبور. ولا يقتصر جسر الملك فهد على استقباله المسافرين المتجهين من وإلى البحرين فحسب، بل يشهد توافد العديد من قاصديه للتنزه في المنطقة الفاصلة، ويؤكد العطيشان تواجدهم للتنزه والتقاط الصور التذكارية والاستفادة من الخدمات المقدمة هناك، خصوصاً أنها تضم المطاعم وبعض المقاهي وأماكن الجلوس. وبلغ عدد المسافرين من طريق جسر الملك فهد في النصف الأول من العام الجاري نحو ثمانية ملايين مسافر، في حين سجل الجسر أعلى معدل لعبور المسافرين يقدر ب 110 آلاف مسافر خلال يوم واحد في العام 2010، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى، وشهدت إجازة عيد الفطر الماضي عبور (409.329) مسافراً خلال ستة أيام، وسجل ثالث أيام العيد أعلى معدل لعبور المسافرين ب (81.835) مسافراً، في حين يقدر متوسط معدلات مرور المسافرين خلال الإجازات بنحو 55 ألف مسافر تقريباً.
