بدأت المطاعم رفع أسعار وجباتها مع «الاعتذار للزبائن عن هذه الارتفاعات التي شملت جميع الأطباق التي تقدمها»، وأرجعوها إلى «ارتفاع أسعار المواد الغذائية عموماً، وبالذات اللحوم الحمراء والدجاج خلال الفترة الأخيرة»، حتى إن بعض المطاعم لم تقم بطباعة قائمة أسعار جديدة، بل اكتفت بتغطية السعر السابق، وإلصاق السعر الجديد عليه، وراوحت الزيادة بين 20 و30 في المئة. ولم يجد أصحاب مطاعم التقتهم «الحياة» تبريراً لارتفاع أسعار الأطباق الثانوية، مثل الشوربات والمقبلات والحلويات والمشروبات، إلا أنهم تمسّكوا بأن أسعار جميع السلع ارتفعت في الأسواق، لذلك قاموا بهذه الزيادات، مشيرين إلى أن أسعار المطاعم في المملكة لا تزال أقل من أسعار الدول المجاورة. واتهم مواطنون أصحاب المطاعم «بزيادة كبيرة لا يمكن مقارنتها بنسبة الارتفاع في الوجبات»، مطالبين وزارة التجارة بالتدخل للنظر في الموضوع، وقالوا إنه على رغم عدم وجود لائحة ثابتة لأسعار الوجبات في المطاعم الشعبية والعامة في معظم مناطق المملكة، «لعدم وقوعها في نطاق التصنيف الفندقي»، إلا أن العديد منها بدأت «زيادة أسعارها على جميع أصنافها من دون استثناء، على رغم أن الارتفاع في الأصناف التي تدخل فيها اللحوم فقط، لكن المطاعم رفعت أسعار معظم الوجبات المختلفة، مثل المقبلات والعصائر». ولم يتوقّع علي العقيلي أن يدفع 289 ريالاً قيمة وجبة عشاء بسيطة تناولها مع صديقه، الذي قدم من دولة مجاورة في زيارة خاطفة، إذ بدا مكتئباً وهو يفتح محفظته ليدفع ثمن هذه الوجبة التي قال إنها «أرهقت موازنتي ووضعتني في موقف محرج أمام صديقي، إذ اعتدت على دفع مبلغ لا يتجاوز 90 ريالاً في معظم المطاعم، فضلاً عن اختلاف جودة الطعام»، مضيفاً: «بعد الرجوع إلى مدير المطعم قال إن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية واللحوم عموماً». وقال: «التذبذب في أسعار بعض الفواكه والخضراوات مستمر طوال العام، وليس بالشيء الجديد، فهو في المواسم يرخص جداً، كما أنه يرتفع في غير المواسم، ولكن أن يتم رفع سعر عصير البرتقال إلى 15 ريالاً بحجة ارتفاع أسعار البرتقال، فهذا أمر غير منطقي، لأن حجم كأس العصير يستهلك أربع برتقالات، بينما سعر كرتون العصير 30 ريالاً، بارتفاع 5 ريالات فقط، وفي الكرتون أكثر من 40 برتقالة، أي 10 كؤوس من العصير ستصبح قيمتها 150 ريالاً، يكون ربحه فيها 120 ريالاً». مضيفاً أن الأمر على هذا المنوال في جميع المواد الغذائية. وأضاف: «الارتفاع لا ينحصر في العصائر فقط، بل امتد إلى بقية المقبلات»، موضحاً أن «سعر طبق الحمص كان يراوح بين 5 و7 ريالات في بعض المطاعم، لكنه ارتفع فجأة إلى 12 ريالاً، على رغم أنني لم أسمع أن سعر الحمص في الأسواق ارتفع، فلماذا هذا الارتفاع؟»، وقال: «طبق التبولة بلغ 12 ريالاً، بينما مكوناته لا تتعدى ريالاً واحداً فقط، والأمر ذاته ينطبق على أصناف الشوربة». وتابع العقيلي: «لا يتوانى أصحاب المطاعم في تعليق فواتير شراء اللحوم والدجاج من الأسواق المحلية، بسبب إصرار معظم سكان المدينة على أهمية شراء اللحوم الطازجة من هذه المطاعم، وهو الأمر الذي يدفع معظم المطاعم إلى استبدال اللحوم المجمدة باللحوم الطازجة من الأسواق المحلية، وتخشى المطاعم شراء اللحوم والدواجن المستوردة لعدم ثقة الزبون بها»، مؤكداً أن بعض المدن الصغيرة إزاء «انتشار هذا الأمر بين الزبائن، فإنه يتسبب في مقاطعة الزبائن لهذه المطاعم التي تبيع وجباتها من اللحوم المثلجة أو المستوردة». واعترف بدر المالك «صاحب ملحمة» بأن «الارتفاع في اللحوم حاصل وبشكل يعرفه الجميع». مشيراً إلى أن «العديد من المحال المختصة ببيع اللحوم تقوم برفع قيمة اللحوم في شهر رمضان سنوياً بمقدار ثلاثة ريالات في الكيلوغرام، بسبب ارتفاع أسعار المواشي في هذا الشهر». وزاد قائلاً: «الأسعار تعود إلى ما هي عليه بعد شهر رمضان، لكن التجار لا يقومون بإعادة الأسعار السابقة، إذ تبقى الأسعار بصورتها الجديدة، وهو الأمر الذي أسهم في بعض الحيل التي يلجأ إليها أصحاب المحال بتعليق لوحات لخفض أسعار اللحوم، على رغم أنها الأسعار الحقيقية».
