علمت «الحياة» أن مجلس الضمان الصحي التعاوني هدد أخيراً شركات التأمين الطبي في السعودية، بفرض إجراءات «عقابية» ل«الشركات» التي تتعمد رفع أسعار بوليصات التأمين على الأفراد. وقال مصدر مطلع ل«الحياة»: «إن هذا التحرك يأتي إثر قيام شركات التأمين الطبي خلال الأسبوع الماضي، بتطبيق برامج جديدة للتأمين على الأفراد، تستهدف فئة المعلمين والمعلمات وموظفي القطاعات الحكومية المختلفة، وإتاحة المجال لهم بالتسديد من طريق الأقساط الشهرية، بعد أن تعذر تطبيق التأمين الطبي الحكومي». وأوضح المصدر أن هذه الشركات احتسبت وثيقة التأمين الطبي للأسرة المكونة من أربعة أفراد، بمبالغ تصل إلى 10 آلاف ريال سنوياً بناءً على «السن»، وسط انتقادات ومطالب بتدخل مجلس التأمين الطبي لضبط الأسعار.(للمزيد) وزاد المصدر: «إن شركات التأمين تحركت لإصدار تلك البرامج التي تغطي في حدها الأقصى مبلغ 250 ألف ريال كتغطية تأمينية للعميل، بعد الإقبال الكبير الذي شهدته في الفترة الماضية، ما دفعها لتعليق تلك البرامج وإجراء تعديلات عليها لتطرحها بتسعيرات جديدة». ومن جهته، قال رئيس لجنة التأمين في غرفة جدة خلدون بركات ل«الحياة»: «إن الأسعار التي تضعها شركات التأمين على بوليصاتها تخضع لحسابات وضوابط عدة، من ضمنها الفئة التي يتقدم عليها الفرد، إضافة إلى أن الحدود القصوى للبوليصة تختلف كذلك بين الفئات». من جانبه، قال خبير التأمين الطبي ومستشار شركات التأمين الدكتور إبراهيم عبدالعظيم: «إن الشركات عمدت أخيراً لإصدار الوثائق بنظام التقسيط للراغبين في التأمين الطبي من موظفي القطاع الحكومي (الأفراد) والمشتغلين بالأعمال الحرة، وذلك للتسهيل عليهم لتسديد المستحقات المالية على شكل دفعات شهرية يتم الاتفاق عليها، بعد احتساب القيمة النهائية وعدد أفراد الأسرة الذين سيشملهم التأمين والكلفة النهائية».
