توعدت أمانة المنطقة الشرقية، بتطبيق عقوبة «صارمة»، في حق مقاول، قام بهدم برج «خزان الدمام»، وتسبب في تهشيم عدد من المركبات. وأوضحت أن المقاول، المتعاقد مع المديرية العامة للمياه في المنطقة، «لم يتبع الإجراءات اللازمة في حالات الهدم». فيما تواصل مديرية الدفاع المدني في الشرقية، تحقيقاتها لمعرفة أسباب إزالة الخزان من دون إذن، أو تصريح قبل البدء بالهدم. وكانت المديرية العامة للمياه تعاقدت مع مقاول لهدم الخزان، ثم استبدلته بآخر. كما تعتزم إزالة خزان آخر في مدينة الخبر. ويعود بناء الخزانين إلى نحو نصف قرن. وقال المتحدث باسم أمانة الشرقية محمد الصفيان، في تصريح إلى «الحياة»: «سنطبق على المقاول العقوبات المترتبة على مخالفات الهدم»، موضحاً أن الأمانة «أرسلت خطاباً إلى المديرية العامة للمياه، منذ سبعة أشهر، لإشعار المقاول بأخذ التراخيص اللازمة لعملية الهدم». وأضاف أن «هذه التصاريح تستكمل فيما بعد، عبر التنسيق مع جهات أخرى، منها الدفاع المدني، بقصد استيفاء المتطلبات كافة منهم. وهذا ما لم يتم في حال برج الخزان». بدوره، أوضح مساعد مدير الدفاع المدني العقيد الدكتور طلال العتيبي، في تصريح صحافي، أن هناك «تحقيقاً فتح لمعرفة أسباب الإزالة، من دون إذن، أو تصريح»، لافتاً إلى أن المقاول «لا يملك التأهيل الكافي للتعامل مع مثل هذا الخزان». وأشار إلى أنه لو تم أخذ الإذن مُسبقاً «لما حدث السقوط، الذي تبعه بعض الأضرار». وعن الحل في التعامل مع هذه الأضرار، ذكر العتيبي، أن «التعويضات ستقرر لاحقاً، بحسب نتائج التحقيقات، التي لا تزال جارية حالياً، لتحديد المسؤوليات على مديرية المياه، أو المقاول الجديد، أو الاستشاريين». وكشف أن الخطة التي كانت مقررة تتضمن «ثلاث مراحل، الأولى حماية الخزان، وتأمينه، بإنزال الأعمدة والكتل الخرسانية. فيما تجري في الثانية إزالة الأنقاض والكتل الخرسانية الموجودة تحت الخزان، إلى منطقة خارج الموقع، تبعد 30 أو 40 متراً، عن الموقع الحالي. وتأتي بعد ذلك مرحلة إزالة الخزان في شكل عام ونهائي، تحت إشراف فرق من الدفاع المدني، وفق خطط تُقدّم من المقاول الجديد، مصدّقة من ثلاثة استشاريين، وأخذ الإذن بها، وفق المعايير الفنية والسلامة والدولية، لمنع وقوع أي ضرر».
