توقع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، أن «ترتفع معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 7 في المئة في السنوات الخمس المقبلة»، مقدراً معدله حالياً بنحو 2.2 في المئة. وأكد «قدرة مصر على السيطرة على عجز الموازنة الحالية البالغة نحو 170 بليون جنيه (28 بليون دولار) نهاية السنة المالية 2011 – 2012». وأعلن في افتتاح مؤتمر «يورومني» في القاهرة، أن حكومته «تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 28 بليون دولار، والوصول بمعدل النمو في نهاية العام المالي 2012 - 2013 إلى 3.4 في المئة، والعمل على تأمين 700 ألف وظيفة جديدة». وشدد على «تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي زادت فعلياً 30 في المئة هذه السنة»، مشيراً إلى وصول معدلات البطالة إلى نحو 30 في المئة من قوة العمل في مصر، وتعمل الحكومة على خفضها من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال قنديل إنه يتطلع إلى عودة مصر الجديدة إلى الساحة الإقليمية والعربية والعالمية، كاشفاً عن «مؤشرات إيجابية على رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد، تمثلت في زيادة الصادرات الصناعية بنسبة 5.8 في المئة، وأعداد السياح إلى 10 ملايين، وتوقع بلوغها 12 مليوناً نهاية هذه السنة». ولفت إلى «استهداف الوصول إلى 15 مليون سائح بدءاً من هذه السنة وحتى عام 2015». وأشار إلى أن مصر «بدأت تستقبل طائرات شارتر يومية من تركيا، فيما رفعت الصين واليابان الحظر المفروض على مصر». مؤشرات واعتبر قنديل، أن المؤشرات الحالية «تبرهن على بدء تعافي الاقتصاد المصري»، لافتاً إلى وجود «نظام مالي ومصرفي متطور في مصر، وتسعى حكومته إلى تطوير السوق الإسلامية المالية من خلال طرح الصكوك الإسلامية، التي أثبتت جدواها في دول العالم». وشدد على «عزم خفض كلفة تأمين سندات الخزينة بالدولار إلى 2.1 في المئة». وأعلن قنديل، استقباله 350 وفداً من المستثمرين ورجال الأعمال خلال شهر، ما يؤكد أن مصر تضع في أولوياتها تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي وتطويره». ولفت إلى أن الحكومة تستهدف أن «يحقق المستثمرون أرباحاً مناسبة من استثماراتهم في مصر، خصوصاً مع توافر فرصة مواتية لجميع المستثمرين للتوظيف في مصر». وكشف وزير المال المصري ممتاز السعيد، عن التحضير لإعلان عدد من المشاريع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في كانون الثاني (يناير) المقبل، مؤكداً ضرورة أن «تقوم الحكومة بدور المنظم للمشاريع على أن تكون الإدارة في أيدي المستثمرين». وأوضح أن الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2012 - 2013، بلغت نحو 533 بليون جنيه، مشيراً إلى أن موارد الدولة «لا تؤمن سوى 10 بلايين دولار». ودعا إلى ضرورة «اللجوء إلى الاستثمارات لسد ثغرة التمويل، إذ يبلغ حجم الاستثمارات في الموازنة 276 بليون جنيه، منها 56 بليوناً استثمارات حكومية، و60 بليوناً للقطاع العام». وطالب السعيد، المجتمع الدولي والعربي والقطاع الخاص ب «توفير المبلغ المتبقي المقدر بحوالى 160 بليون جنيه». وأشار إلى «خروج استثمارات بقيمة 16 بليون دولار من السوق المصرية عقب الثورة وما تبعها من عدم استقرار في الشارع المصري»، مشدداً على ضرورة «جذب استثمارات بديلة». وحضّ على «التكاتف لترشيد الإنفاق بما لا يخل بالمسؤولية المجتمعية تجاه الموطنين». وحذر رئيس «مجموعة القلعة» أحمد هيكل، من «ازدياد حجم الدين المحلي على الحكومة المصرية، خصوصاً أن الفائدة إلى حجم الدين المحلي وصلت حالياً إلى 21 في المئة من الموازنة»، متوقعاً ارتفاعها إلى 30 في المئة «خلال عامين أو أكثر، بسبب توجه الحكومة إلى الاقتراض وزيادة أعباء الفائدة».
