يوصي باحثون مستقلون من دول عربية حكومات المنطقة بالعمل على ربط التعليم بسوق العمل، والنهوض خصوصاً بالتعليم المهني وتعزيز التركيز على العلوم التكنولوجية والبحوث «من دون التضحية بالعلوم الإنسانية أو إخضاع التعليم لمنطق الربح المالي». ويشددون في تقرير تطلقه «شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية» اليوم في ورشة عمل إقليمية تستمر ليومين في بيروت، «على أهمية الانتباه إلى التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على تعمق الفجوة بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص، لأن في ذلك توسيعاً للشرخ الاجتماعي وتثبيتاً لآليات التمييز بين المواطنين». وتعتزم الشبكة عرض التقرير على القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في الرياض في كانون الثاني (يناير) المقبل. ويقترحون في التقرير الذي يحمل العنوان «التقرير الإقليمي الأول حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الحق قي العمل والحق في التعليم»، العمل على «تطوير نوعية التعليم الرسمي عبر إعطاء حوافز مادية ومعنوية لإطار التدريس... وتفعيل الإشراف على التعليم الخاص». ويضيفون: «على رغم أهمية الموازنات التي لا تزال تخصصها معظم الحكومات العربية للتعليم، إلا أن ذلك لم يرتقِ إلى درجة تحويل هذا القطاع الحيوي إلى رهان استراتيجي. ولن يحصل ذلك إلا من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، والعمل خصوصاً على النهوض بأوضاع المدرسين المادية والعلمية والتعليمية، مع تحسين البيئة التربوية في شكل فاعل من خلال مراجعة جذرية للمناهج والمقررات». وينبهون إلى أن «تقليص حجم موازنات القطاع التربوي يؤثّر في بقية القطاعات بما في ذلك السياسة والاقتصاد، إضافة إلى أن التقليل من الإنفاق على المؤسسات التعليمية الحكومية يعني على الصعيد الاجتماعي انحيازاً من قبل الدولة إلى الفئات الأكثر ثراء في المجتمع»، داعين إلى وضع «استراتيجيات لتحسين قدرة الفئات الأفقر في المجتمع على النفاذ إلى التعليم والاستمرار فيه مثل برنامج التحويلات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة بشرط إلحاق أطفالها بمدارس». ويشير التقرير الذي يتناول حالات بلدان عربية في شكل مستقل إلى زيادة ملحوظة في نسب الالتحاق بالمدارس في المراحل الأولى من التعليم، لكن في مقابل هذه الظاهرة الإيجابية يلاحظ أن نسبة التسرب ارتفعت ما يكشف عن وجود خلل بنيوي في الأنظمة التعليمية والاجتماعية.
