وردتني رسالة من شركة الاتصالات السعودية (sts) التي استخرجت شريحتي منها، كانت الرسالة الواردة في تاريخ 7/10/1433ه، تحذرني بأن قيمة مكالماتي بلغت 356.78 ريال، وبالتالي فقد اقتربت من تجاوز الحد الائتماني المحدد ب400 ريال. بادرت إلى تسديد المبلغ فوراً ووردني من الشركة ما يفيد بتسلمه، إلا أنه وبعد ثلاثة أيام وردتني رسالة أخرى من الشركة تحمل المضمون نفسه وهو أنني اقتربت من تجاوز الحد الائتماني، وبعدها بلحظات رسالة أخرى تفيد بأن المبلغ ازداد، ثم رسالة أخرى تؤكد أن مبلغ الفاتورة قد وصل إلى 580.30 ريال. تأكدت أن في الأمر خطأً ما، طبعاً من الشركة وليس مني، فاتصلت بالشركة لمعرفة حيثيات الأمر لكشف ملابساته، فأفادني الموظف بأن المبلغ المطلوب سداده هو 806 ريالات، وعندما اعترضت واستغربت تضاعف المبلغ بهذه السرعة، أبلغني بأنه سيطلب تفصيلاً مالياً للفاتورة. أبلغتني الشركة عبر رسالة، بأنهم ناقشوا مبلغ الفاتورة في شكل دقيق، وخلصوا إلى صحتها، وعليه يجب عليّ دفع مبلغ الفاتورة. حقيقة لا أعلم كيف يناقشون المبلغ وأنا صاحبة الرقم ولم أطلع على شيء من هذه النقاشات، ثم هل يعقل أن يصل مبلغ فاتورة إلى هذا الحد في ظرف دقائق معدودة، خصوصاً أنه ليس لديّ اشتراك في الإنترنت ولم أستخدم أياً من الخدمات؟ الأمر الأكثر غرابة كيف يزيد المبلغ ويتجاوز الحد الائتماني بأكثر من الضعف ولا تحرك الشركة ساكناً؟ لم أنس هذه النقطة وتطرقت إليها أثناء حديثي مع موظف خدمة العملاء، إلا أنه أتى برد عجيب، فقال إن رسوم شبكة الإنترنت ليست من ضمن المبالغ المحسوبة في الحد الائتماني، وهذا بالطبع تبرير غير مقبول، ولو كان صحيحاً فلماذا تردني الرسائل بقرب تجاوز الحد الائتماني؟ لقد تجاوزت الشركة كل الأخلاقيات مع عملائها وسفهتهم وتجاهلت حقوقهم، وما كان هذا ليحدث لو كانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقوم بواجباتها على أكمل وجه، ولكنها مع الأسف تركت المواطن والمقيم على حد سواء في علاقة مباشرة مع طرف هو الأقوى وهو من يضع الأنظمة، فإن كانت لمصلحته طبقها وإلا فهو أول من يتجاوزها. مع ذلك، ما زالت هناك بقية من أمل في المسؤولين في هيئة الاتصالات أن يوقفوا الشركة عند حدها ويحفظوا حقوق جميع الأطراف، خصوصاً الأفراد قليلي الحيلة.
