قبل ساعات من مناظرة أولى بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وخصمه الجمهوري ميت رومني في مدينة دنفر بولاية كولورادو أمس، ارتكب جوزف بايدن نائب الرئيس هفوة، بقوله إن الطبقة الوسطى «دُفنت» خلال السنوات الأربع الأخيرة. وسعى الجمهوريون الى استغلال ما اعتبروه «اعترافاً مذهلاً» من بايدن، يثبت إضرار سياسات أوباما بالاقتصاد. ومخاطباً أنصاراً في نورث كارولاينا حول ما تعتبره حملة أوباما خطة رومني لزيادة الضرائب على معظم الأميركيين، لتعويض تخفيضات ضريبية للأغنياء، تساءل بايدن: «هذا أمر شديد الأهمية. كيف يمكنهم تبرير زيادة الضرائب على الطبقة الوسطى التي دُفنت في السنوات الاربع الأخيرة؟ كيف يمكنهم تبرير زيادة الضرائب عليها، وتلك التخفيضات الضريبية؟». وصحّح بايدن هفوته، فكتب في حسابه على موقع «تويتر»: «الطبقة الوسطى دُفنت بفعل السياسات التي ساندها رومني و (مرشحه لمنصب نائب الرئيس بول) راين». كما سارع البيت الابيض الى محاولة الحدّ من الأضرار، فأوضح ان بايدن كان يقصد كيف ان سياسات الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش ظلّت تضرّ بالطبقات الوسطى، حتى خلال ولاية أوباما. لكن الجمهوريين الذين يعتبرون ان الطبقة الوسطى تضررت من خطط اوباما الاقتصادية على مدى أربع سنوات، سارعوا الى اغتنام الفرصة، اذ كتب رومني في حسابه على «تويتر»: «أوافق بايدن رأيه، الطبقة الوسطى دُفنت فعلاً خلال السنوات الأربع الأخيرة، ولذلك نحتاج الى تغيير في تشرين الثاني (نوفمبر)» المقبل. كما قال راين إن «البطالة تخطت 8 في المئة على مدى 43 شهراً، واقتصادنا متعثر الآن. قال بايدن إن الطبقة الوسطى دُفنت خلال السنوات الأربع الأخيرة، ونوافقه رأيه. هذا يعني أن علينا أن نوقف تدهورنا، من خلال انتخاب رومني رئيساً للولايات المتحدة». ورأى الجمهوريون في تصريح بايدن «اعترافاً مذهلاً»، اذ قالت ناطقة باسم رومني: «عانت الطبقة التوسطى في عهد أوباما من بطالة طاحنة وارتفاع أسعار وتراجع الدخل». «باين كابيتال» في غضون ذلك، لمحت صحيفة «نيويورك تايمز» الى ان الترتيبات الضريبية التي أجرتها «باين كابيتال»، شركة الاستثمار التي أنشأها رومني، قد تكون ساهمت في زيادة ثروته. ودقّقت الصحيفة في آلاف الوثائق الخاصة بالشركة، وغير المنشورة سابقاً، تتعلّق بعشرات الشركات في الخارج «أوفشور» تتخذ جزر كايمان مقراً. وكتبت الصحيفة أن الترتيبات أتاحت في بعض الحالات لرومني تجنّب دفع ضرائب على حسابه التقاعدي لدى «باين»، وقد تكون خفّضت الضرائب على الدخل المترتبة عليه. واعتبر ناطق باسم أوباما أن «هذا يطرح تساؤلات كثيرة، على حملة رومني أن تردّ عليها. تطلّع الى سماع ما سيقوله». الى ذلك، جمّد القاضي روبرت سيمسون في ولاية بنسلفانيا بدء تطبيق قانون انتخابي محلي يشترط على المواطنين إبراز أوراق ثبوتية تحمل صورة لهم، ليتمكنوا من الاقتراع في الانتخابات. وسيتيح القرار للناخبين بالتصويت من دون الالتزام بهذا القانون، في انتخابات الرئاسة الشهر المقبل. وصُوّت على قانون مشابه في 17 ولاية أخرى، بينها تكساس وجورجيا وإنديانا وساوث كارولاينا، لكن القضاء جمّده في بعض منها. وهذا القانون هو موضع جدل، اذ يثني الناخبين المتحدرين من الأقليات والمؤيدين بغالبيتهم للديموقراطيين، عن التوجه الى صناديق الاقتراع، إذ نادراً ما يكون لديهم وثائق ولادة، ما يجعل استحصالهم على أوراق ثبوتية عملية مكلفة ومعقدة في بلد لا توجد فيه بطاقات هوية وطنية. وتتذرع الولايات التي تقرّ هذا القانون، ومعظمها جمهورية جنوب البلاد، بمكافحة التزوير الانتخابي، فيما يعتبر منتقدو هذا التدبير أن مثل هذه الحالات نادرة.
