في وقت أفيد بأن رئيس الوزراء الليبي المنتخب الدكتور مصطفى أبو شاقور قدّم أمس تشكيلة حكومته إلى المؤتمر الوطني العام قبل انتهاء المهلة التي مُنحت له والتي تنتهي في 8 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، تفاعلت تصريحات أدلى بها رئيس المؤتمر الوطني الدكتور محمد المقريف إلى «الحياة» في شأن علمانية الدولة شرط أن لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. إذ نظّم إسلاميون احتجاجاً أمس أمام مقر المؤتمر الوطني في طرابلس. وذكرت وكالة أنباء التضامن الليبية أن عدداً من نواب المؤتمر الوطني نظّموا صباحاً «وقفة احتجاجية» أمام مقر المؤتمر احتجاجاً على تصريحات رئيسه المقريف. ونقلت الوكالة عن النائب منصور الحصادي عضو تكتل حزب «العدالة والبناء» (الإخوان المسلمين) إن عدداً من نواب المؤتمر قاطعوا جلسة أمس «احتجاجاً على هذه التصريحات». وأضاف الحصادي أنه شارك في هذه الوقفة الكثير من النواب، منهم النواب المستقلون عبدالفتاح الشلوي ومحمد صمود وإدريس بوفايد وحامد البغدادي وآسيا وجدي وعبدالجليل الشاوش، وعدد من النواب الذين ينتمون إلى «تحالف القوى الوطنية» وهم فتحي أرحومة وخالد صولة وعبداللطيف المهلهل، وأيضاً عدد من النواب الذين ينتمون إلى حزب «العدالة والبناء»، وكذلك عضو المؤتمر عبدالرحمن السويحلي رئيس تكتل «الاتحاد من أجل الوطن». وكان المقريف صرح الإثنين في مقابلة مع «الحياة» بأنه يريد أن تصبح ليبيا دولة دستورية ديموقراطية مدنية علمانية بشرط ألا يتصادم ذلك مع الشريعة الإسلامية. على صعيد آخر، نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء المنتخب الدكتور أبو شاقور نفيها الأنباء التي ذكرت أنه قدّم تشكيلة حكومته إلى المؤتمر الوطني العام يوم الإثنين. لكنها قالت إن ذلك من المتوقع أن يتم الثلثاء (أمس). ويأتي الانتهاء من تشكيلة الحكومة بعد فشل لقاء كان من المتوقع أن يجمعه بالدكتور محمود جبريل رئيس كتلة «تحالف القوى الوطنية». وتنافس جبريل وأبو شاقور على منصب رئيس الحكومة الذي فاز بها الأخير خلال تصويت الشهر الماضي أجري في المؤتمر الوطني العام. وأعرب المكتب الإعلامي لأبو شاقور عن أسفه لعدم انعقاد اللقاء مع جبريل، وأكد رغبته في «إشراك الأطياف السياسية كافة بالمؤتمر الوطني العام في تشكيل حكومة وفاق وطني تلبي تطلعات الشعب الليبي».
