حذر تقرير أمس من أن أكثر من 100 مليون شخص سيموتون، وأن النمو الاقتصادي العالمي سينخفض 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، إذا فشل العالم في التصدي للتغيّر المناخي. وجاء في التقرير الذي أصدرته منظمة «دارا» المعنية بتحسين جودة وفعالية المساعدات المقدمة للمتضررين من الصراعات والكوارث والتغير المناخي بتكليف من حكومات 20 دولة «أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة في العالم بسبب الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والمسؤولة عن ذوبان طبقات الجليد وشدة الطقس والجفاف ومستويات مياه البحار المرتفعة، تهدد السكان وسُبل عيشهم». وقدّر أن «خمسة ملايين حالة وفاة تحدث سنوياً نتيجة تلوث الهواء والجوع والأمراض جراء تغير المناخ والاستخدام الكثيف للكربون، في حين قد يرتفع الرقم إلى ستة ملايين سنوياً بحلول عام 2030 إذا استمرت الأنماط الحالية لاستخدام الوقود الأحفوري». وأشار التقرير، الذي قدر الأثر البشري والاقتصادي للتغير المناخي على 184 دولة بين عامي 2010 و2030، إلى أن أكثر من 90 في المئة من حالات الوفاة ستحدث في دول نامية، بينما من المقدر أن تودي أزمة مجمعة للمناخ والكربون بحياة 100 مليون شخص حتى نهاية العقد المقبل. وأضاف «تداعيات التغيّر المناخي خفضت الناتج العالمي 1.6 في المئة، أي نحو 1.2 تريليون دولار سنوياً، في حين قد ترتفع الخسائر إلى 3.2 في المئة بحلول 2030 إذا سُمح لدرجات الحرارة العالمية بأن ترتفع أكثر من 10 في المئة قبل عام 2100». وكان الخبير الاقتصادي البريطاني نيكولاس سترن أكد لوكالة «رويترز» في وقت سابق هذه السنة، الحاجة إلى استثمارات تعادل اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي للحد من التغير المناخي أو منعه أو التكيّف معه، لافتاً في تقريره عن اقتصادات التغير المناخي عام 2006 إلى أن «زيادة في درجات الحرارة بين درجتين وثلاث درجات مئوية في المتوسط خلال السنوات ال 50 المقبلة قد يقلص نصيب الفرد من الاستهلاك العالمي 20 في المئة». وارتفعت درجات الحرارة بالفعل نحو 0.8 درجة مئوية مقارنة بما قبل عصر الصناعة، بينما وافقت 200 دولة تقريباً عام 2010 على الحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين لتجنب آثار خطيرة نتيجة تغير المناخ. لكن علماء مناخ حذروا من أن فرصة الحد من الزيادة دون درجتين مئويتين تتضاءل مع زيادة الانبعاثات جرّاء حرق الوقود الأحفوري. وأكدت «دارا» أن «الدول الأكثر فقراً في العالم هي الأكثر عرضة للخطر لأنها تواجه أخطاراً متزايدة تتمثل في الجفاف ونقص المياه والمحاصيل والفقر والأمراض»، مشدّدة على أن «هذه الدول قد تشهد انخفاضاً نسبته 11 في المئة في المتوسط في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 بسبب التغير المناخي». وأوضحت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة رداً على التقرير أن «زيادة درجة مئوية واحدة في درجات الحرارة ترتبط بخسارة في الإنتاجية نسبتها 10 في المئة في الزراعة، وهذه بالنسبة لنا تعني فقدان نحو أربعة ملايين طن من حبوب الغذاء، أو ما يعادل نحو 2.5 بليون دولار. وبإضافة الأضرار في الممتلكات والخسائر الأخرى، نحن نواجه خسارة إجمالية تراوح بين ثلاثة وأربعة في المئة من الناتج المحلي». ولن تسلم حتى الاقتصادات الأكبر والأسرع نمواً من انعكاسات التغير المناخي، فقد تشهد الولاياتالمتحدة والصين انخفاضاً نسبته 2.1 في المئة في الناتج المحلي بحلول عام 2030، بينما قد تعاني الهند تراجعاً يتجاوز خمسة في المئة.
