دعت الحكومة العراقية تركيا إلى اتخاذ «خطوات إيجابية» لتجاوز حال «الفتور» في العلاقة بين البلدين. جاء ذلك بعد تلقي رئيس الوزراء نوري المالكي دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان لحضور مؤتمر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. ومع ترحيب بغداد بالدعوة التي تزامنت مع دعوة مماثلة وجهت الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، فإن تكهنات انطلقت عن سعي تركيا الى تبني خطوات لتطبيع العلاقة المتوترة بين البلدين. ورحب المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي بدعوة أردوغان لكنه قال إن «تلبيتها مرتبطة بمشاغل رئيس الوزراء». ودعا الجانب التركي الى «اتخاذ خطوات ايجابية لإزالة الفتور في العلاقة بين البلدين». ولفت الى ان «هذه العلاقة ضرورية وتشمل كل المجالات السياسية والاقتصادية، ولكن حصل تراجع فيها بسبب عدد من المواقف التي صدرت من الجانب التركي، ونتمنى من المسؤولين في أنقرة اتخاذ مواقف ايجابية اكثر لإعادتها إلى طبيعتها». وتطالب بغداد تركيا بتسليم نائب الرئيس طارق الهاشمي المحكوم غيابياً بالإعدام والمقيم في اسطنبول منذ شهور، لكنها ترغب من جهة اخرى، بإعادة صوغ العلاقة بين البلدين لتكون بين الحكومتين وليس عبر الزعماء السنّة والاكراد في البلاد. وترتبط تركيا بعلاقات وثيقة مع زعماء القائمة «العراقية» وزعيم اقليم كردستان مسعود بارزاني، وكان اردوغان اتهم المالكي في وقت سابق بإزكاء التوتر بين السنة والشيعة والأكراد بسبب استحواذه على السلطة. وردت الحكومة العراقية على هذه التصريحات ووصفتها ب «الطائفية»، فيما اثارت زيارة وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الى كركوك من دون اعلام بغداد وبحماية القوات الكردية ردود فعل غاضبة وصلت الى حد التهديد بقطع العلاقة بين البلدين. ويتداخل الصراع الاقليمي بقوة في طبيعة العلاقة العراقية – التركية، خصوصاً الازمة السورية التي تضغط على الجميع. وتصل قيمة التبادل التجاري بين تركيا والعراق الى 15 بليون دولار سنوياً، جزء كبير منها في اقليم كردستان، لكن حكومات محلية في جنوب العراق هددت بإلغاء عقود الشركات التركية احتجاجاً على استقبال الهاشمي.
