قدّم صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية، قرضاً وخط ائتمان للمغرب قيمتهما 202 مليون دولار، لمساعدته على مواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة المتمثلة في زيادة قيمة الواردات من السلع والمنتجات الزراعية بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية. وأعلن الصندوق أمس أنه قدّم قرضاً للمغرب قيمته 127 مليون دولار، وقعه في الرباط أمس وزير الاقتصاد والمال المغربي نزار بركة، والمدير العام للصندوق جاسم المناعي. ولفت الصندوق في بيان إلى أن إجمالي عدد قروضه للمغرب بلغ 25 قرضاً قيمتها نحو 1.46 بليون دولار، لافتاً إلى توقيع اتفاق خط ائتمان جديد قدم بموجبه برنامج تمويل التجارة العربية خط ائتمان لوزارة الاقتصاد والمال المغربية ب 75 مليون دولار، لتصل قيمة تسهيلات البرنامج للمغرب إلى 878 مليون دولار، في حين تجاوزت تمويلات الصندوق والبرنامج معاً 2.3 بليون دولار. واستفادت خمس وكالات وطنية مغربية معتمدة لدى البرنامج من تسهيلات، إذ أبرم حتى الآن 39 اتفاق ائتمان قيمتها 803 ملايين دولار. وأكد الصندوق أن علاقات التعاون مع المغرب لا تقتصر على الجانب التمويلي، إذ إنه ساهم أيضاً في الكثير من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الإصلاح، ووفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص تدريب للكوادر الفنية المغربية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، شارك فيها حتى الآن 388 شخصاً. إلى ذلك منح البنك الدولي أمس قرضاً قيمته 300 مليون دولار للمغرب في إطار تمويل برنامج لمحاربة الفقر، كما اعلنت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاًِ عن وكالة الأنباء المغربية الرسمية. وأوضحت الوكالة أن القرض مُخصّص لتمويل الشطر الثاني من مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي سبق واستفادت من قرض قيمته 300 مليون يورو في تموز (يوليو) الماضي. وأظهرت الأرقام الرسمية أن المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس ساهمت في تقليص جيوب الفقر في المملكة بنحو 32 في المئة. وتهدف المرحلة الثانية من المبادرة، 2011 – 2015، إلى تحقيق عدد من الأهداف منها محاربة الفقر في المجال القروي والإقصاء الاجتماعي في المجال الحضري. وحضّت مسؤولة البنك الدولي في المنطقة اينغر أندرسون خلال زيارتها الرباط مطلع الشهر الجاري، السلطات على أن تأخذ على محمل الجد مسألة بطالة الشباب التي بلغت 30 في المئة.
