وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر عبد حسان والسفيرة الفرنسية في الأردن كورين برويز والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية دوف زيراه، اتفاق قرض ميسر بقيمة 150 مليون يورو، لتقديم دعم مباشر للموازنة العامة. وأُبرمت ثلاثة اتفاقات منح بقيمة 1.6 مليون يورو، في إطار الجهود الوطنية المبذولة للدعم الفني للبرامج والمشاريع المؤسسية في قطاع المياه، ولتأمين الدعم الفني للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد حسان أهمية القرض في دعم الموازنة مباشرة، والتخفيف من التحديات المالية التي يواجهها الأردن، في ضوء استمرار أزمة الطاقة». ولفت إلى أن القرض «سيُصرف لدعم الموازنة العامة على دفعتين من 100 مليون يورو و50 مليوناً»، ويُتوقع صرف الدفعة الأولى من القرض في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل والدفعة الثانية في النصف الأول من عام 2013. وستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحاً لتمويل مشاريع، الأولى بقيمة 315 ألف يورو لإنشاء نموذج رياضي لحوض البحر الميت، وسيُنفّذ المشروع بالتعاون مع وزارة المياه والري حتى منتصف عام 2015. وتبلغ بقيمة المنحة الثانية 345 ألف يورو لدعم مشروع منتدى المياه في المناطق المرتفعة، ويُنفّذ بالتعاون مع وزارة المياه والري حتى نهاية عام 2015. وتصل قيمة المنحة الثالثة إلى 940 ألف يورو، قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، لتأمين الدعم الفني لتسهيل الحصول على التمويل اللازم للإنشاء والتوسع في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن، وتستغرق مدة التنفيذ حتى منتصف عام 2017. وأعلن زيراه، اهتمام الوكالة ب «المضي في دعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية في الفترة المقبلة، وفي إطار مذكرة التفاهم للأعوام 2011 – 2013». وأشار إلى البحث أيضاً في «إمكان تأمين الدعم لقطاع النقل وتحديداً قطاع السكك الحديد والنقل العام». وبلغت قيمة الدعم الإجمالي المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بين الأعوام 2004 و 2011، نحو 275 مليون يورو تركزت في قطاعات ذات أولوية تنموية، منها الطاقة والمياه والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة والنقل. ويُعتبر الدعم المقدم جزءاً من اتفاق الإطار الموقع بين الأردن وفرنسا للأعوام 2011 - 2013، بقيمة 600 مليون يورو على شكل قروض ميسرة يمكن الاستفادة منها.
