أطلق «مجلس سامينا للاتصالات» مبادرة لتقويم السياسات في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدّم دراسة تتضمن وصفاً مفصلاً لأنظمة سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحاجة إلى حفز الرقمنة في منطقة «سامينا» حيث يسود بعض من البيئات الأكثر تنافسية وإقبالاً على التقنية الحديثة وتطبيقاً للوائح التنظيمية الصارمة. وتتعاون شركة «بوز أند كومباني» مع مستشاري الاتصالات الأميركيين، وكان مجلس «سامينا» اختارها شريكاً مفضلاً للدراسة، بعد عملية مطولة لتقويم العروض. وستساهم هذه الدراسة في قياس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الواقعة ضمن المجال الإقليمي للمجلس، وتتيح تقديم توصيات إلى المؤسسات السياسية والتنظيمية في شأن تحسينات، لدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، وتحديداً في 25 بلداً تنضوي تحت شبكة مجلس «سامينا». وستعد دراسات حول ديناميات الأسواق والسياسات داخل مجموعة محددة من البلدان، وستقوّم هذه الدراسات في الوقت ذاته تأثير السياسات الراهنة والناشئة على الرقمنة والتقدم الاقتصادي في المستقبل من الناحيتين الكمية والكيفية. ويقول توماس ويلسون، الرئيس التنفيذي لمجلس «سامينا»: «ظلت مبادرة تقويم السياسات طوال أكثر من سنة أحد محاور تركيزنا، وسيتمكن «سامينا» من إضفاء قيمة لأعضائه ومجلس إدارته من خلال نتائج ملموسة، والتي ستساهم «بوز أند كومباني» في تحقيقها. وتدعم الدراسة المفصلة اهتمامات أعضاء مجلس «سامينا» وأصحاب المصلحة المباشرة في المنطقة، وموقف مجلس سامينا حيال الرقمنة كحافز نحو الاستمرار في الاستثمار في تطوير البنية التحتية للشبكات في المنطقة. وأوضح الدكتور كريم صباغ، شريك أول – بوز أند كومباني أن «الرقمنة تقدّم إمكانات لا مثيل لها للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وأثبتت أثرها الكبير في النمو الاقتصادي وإيجاد فرص للعمل والإدارة العامة. وستساهم الجهود المنسقة بين أصحاب المصلحة المباشرة داخل المنطقة في تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات الرقمنة». يذكر أن مجلس «سامينا» طلب تقديم عروض وباشر تقويمها في حزيران (يونيو) 2010. واختير المناسب منها بناء على الجوانب التجارية والفنية لعرض شركة «بوز أند كومباني»، إضافة إلى الفهم الم`متاز للأهداف الاستراتيجية للمجلس، ولخطة تنفيذ المشروع المنخفض المخاطر، والاستنتاجات والمقترحات الحاسمة التي تضمنها العرض، وستنتهي هذه الدراسة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
