استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الكفالات التي اعتمدها أخيراً برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو مبادرة مشتركة بين وزارة المال السعودية والمصارف، لتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنشآت في المملكة وتوفير فرص العمل. ووفق نتائج هذا العام وحتى نهاية آب (أغسطس)، استفادت من البرنامج 241 منشأة في منطقة الرياض من خلال 452 كفالة قيمتها 257 مليون ريال (68.5 مليون دولار) مقابل 549 مليون ريال قدمتها المصارف، تلتها المنطقة الشرقية إذ استفادت 152 منشأة من كفالات قيمتها 166 مليون ريال، مقابل 272 مليوناً قدمتها المصارف لتغطية 267 كفالة. وجاءت منطقة مكةالمكرمة في المرتبة الثالثة ب187 كفالة قيمتها 93 مليون ريال مقابل 161 مليون ريال قدمتها المصارف واستفادت منها 95 منشأة. كما أظهرت النتائج أن المنشآت التي استفادت من البرنامج في تبوك وحائل والباحة والحدود الشمالية وجازان مجتمعة بلغت 16 منشأة. وأوضح الرئيس المكلف برنامج «كفالة»، أسامة المبارك، في تصريح أمس، أن إدارة البرنامج بالتعاون مع المصارف المشاركة حرصت على استفادة معظم المناطق الإدارية في المملكة من الكفالات الممنوحة للقطاع، بهدف ضمان تحقيق التنمية المتوازنة وتنشيط المناطق الأقل نمواً. ورأى أن من الطبيعي في هذه المرحلة أن تحظى المناطق الرئيسة بالنسبة الأعلى. وقال «إدارة برنامج كفالة تسعى إلى معالجة مركزية تعامل المصارف مع طالبي التمويل، وستنعكس هذه المعالجات إيجاباً لجذب التمويل المصرفي لفائدة المنشآت في المناطق الأقل نمواً، وهو أمر من شأنه أن يتيح وظائف في قطاعات مختلفة في تلك المناطق، ويخفف من الهجرة إلى المدن الرئيسة التي تحمل بين طياتها الكثير من السلبيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية». وأشار إلى أن البرنامج لا يموّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مباشرة، بل يقدم كفالات تغطي 80 في المئة من حاجات التمويل لهذه المنشآت، والتي تقدمها جهات متعاونة مع البرنامج، على ألا تتجاوز قيمة الكفالة 1.6 مليون ريال، معرباً عن ارتياحه للنتائج التي يحققها البرنامج، والتصاعد الملحوظ في عدد الكفالات والمنشآت المستفيدة في كل مناطق المملكة والزيادة المضطردة في حجم التمويل لتلك المنشآت. وتابع «بمقارنة حجم النتائج التي حققها البرنامج منذ مطلع السنة حتى نهاية آب مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال عام 2011 وحتى نهاية شهر آب 787 كفالة بقيمة 388 مليون ريال، وبتمويل إجمالي من المصارف بلغ 839 مليون ريال، وقفز عدد الكفالات خلال هذه الفترة من العام الحالي إلى 1.061 كفالة بقيمة 601 مليون ريال، وبتمويل إجمالي من المصارف التجارية المشاركة بلغ 1.145 بليون ريال استفادت منه 504 منشآت». وشدد المبارك على أن البرنامج لم يقتصر دوره على تقديم الكفالات لتوفير التمويل اللازم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل ساهم في التوجه إلى الإقبال عليها من الشباب بفضل ترسيخ ثقافة العمل الحر وروح المبادرة لدى شباب الأعمال خلال الدورات التدريبية وورش العمل. وأضاف «من خلال هذا الدور عقدت 36 فعالية تحت مسمى يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية والمصارف السعودية المشاركة في البرنامج، كما شارك الأخير في تنفيذ 56 دورة تدريبية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والمعهد المصرفي، والغرف التجارية الصناعية تحت مسمى «أساسيات البداية في تشغيل وإدارة الأعمال التجارية» تركزت في المناطق الأقل نمواً واستفاد منها أكثر من 1200 متدرب، فضلاً عن أربع ورش عمل عن البرنامج لموظفي المصارف المشاركة، بالتعاون مع المعهد المصرفي». وأكد المبارك أن الأعوام المقبلة ستشهد توسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف، من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لأصحاب تلك المنشآت بما يحقق سياسات وأهداف البرنامج في تنمية هذا القطاع المهم، ليضطلع بدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة، وتوفير فرص جديدة باستخدام أقل مقدار ممكن من رأس المال.
