أكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان أن الجامعة ستقدم هذا العام 36 ألف فرصة قبول نوعي مع ضمان الجودة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن خريجي الجامعة لديهم خياران لا ثالث لهما، إما أن يكونوا قادرين على خلق فرصة عمل لأنفسهم مضيفاً: «لا نريد للجامعة تخريج أُجراء عند الآخرين»، أو أن يتم استقطابهم من أفضل مؤسسات التوظيف وبأعلى المزايا المالية. وكشف الدكتور العثمان في حديث مع «الحياة» عن قضايا كسبت لمصلحة الطلبة ضد بعض أعضاء هيئة تدريس الجامعة الذين تم لفت نظرهم، مضيفاً: «عندما كنت طالباً في الجامعة عانيت من ظلم أستاذ، ولا يمكن أن ينتهي الظلم في أية مؤسسة، لكن التحدي ليس في إنهاء الظلم بل في إنشاء مؤسسات تحد منه وتحمي المتضرر». وأوضح أن عدداً من الشركات الكبرى في السعودية أجمعت على تميز خريجي جامعة الملك سعود من ناحية التحصيل المعرفي، وكان هناك إجماع أيضاً أن هناك خللاً ليس صغيراً بل كبيراً جداً في المهارات، وحددوها بست مهارات تشمل: (اللغة الإنكليزية، استخدام الحاسب، الاتصال، كتابة التقارير، إضافة إلى مهارات المبادرة والريادة).وأشار مدير جامعة الملك سعود إلى أنه سيتم التخلص من أسلوب التلقين البحت من خلال تأسيس مدينة تعليمية ذكية عبر مشروع إنشاء 2100 قاعة ذكية، لافتاً إلى أنه أنجز حتى هذه اللحظة قرابة 940 قاعة، فيما ستكتمل بقية المشروع خلال عامين. وحول تقاذف مسؤولية ضعف المعلمين والمعلمات بين وزارة التربية والتعليم والجامعات السعودية، أوضح أن الجامعات السعودية لديها من المرونة المطلقة في إعادة وزن خطوط الإنتاج لإنتاج معلمين بما يتفق مع معايير متطلبات التوظيف التي ستحددها وزارة التربية. وعن مستوى الصدقية في الحوار بين الطلبة ومسؤولي الجامعة شدد على أن الجامعة اليوم لا تحتمل 99 في المئة من الحقيقة، «يجب أن تسمع 100 في المئة من الحقيقة إذا أردت الجامعة تحقيق رؤيتها الكبيرة». وفي ما يأتي نص الحديث: نبدأ حوارنا بتصريحك الأول عندما تسلمت إدارة الجامعة رفعت شعار «التعليم من أجل التوظيف» هل استطعت تحقيق ذلك الشعار؟ - طبعاً اليوم أية مؤسسة تعليمية لابد من أن تكون لها قيمة مضافة محددة لجميع خدماتها، والقيمة المضافة الحقيقية للوظيفة التعليمية لأية مؤسسة تعليمية ومنها جامعة الملك سعود، هي أن توفر فرص نوعية لخريجي الثانوية العامة مع ضمان الجودة، بحيث تكون الفرص المتاحة للقبول في الكليات والتخصصات مرتبطة بسوق العمل، ولتحقيق هذا الهدف ستقدم جامعة الملك سعود هذا العام 36 ألف فرصة قبول نوعي مع ضمان الجودة لخريجي الثانوية. ويجب دائماً أن لا نتحدث عن القبول الكمي من دون أن نربطه بنظام الجودة، والشعار الذي رفعته الجامعة قبل سنتين هو بالتحديد افتتاح كليات وتخصصات جديدة مرتبطة بسوق العمل، وتمكنت الجامعة من تحقيق ذلك عبر الدعم الكبير الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني، إذ افتتحت جامعة الملك سعود عدداً كبيراً من الكليات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسوق العمل، وهذه الكليات لم تخرج تخصصاتها عن الطب والعلوم الطبية التطبيقية وطب الأسنان والصيدلة والهندسة وإدارة الأعمال والحاسب الآلي، إضافة إلى بعض التخصصات تحت كلية العلوم، وتم انتقاء بعض التخصصات من الدراسات الإنسانية مثل اللغة الإنكليزية والتربية الخاصة. وأوجدت الجامعة مصطلحاً جديداً وهو كلية العلوم والدراسات الإنسانية، وهذه الكلية تنتقي مجموعة من التخصصات المرتبطة بسوق العمل تحت مظلة هذه الكلية، ولتحقيق الرؤية التي أطلقتها الجامعة نقلت لها 31 كلية، وهي عبارة عن 20 كلية من جامعة الأميرة نورة و11 كلية صحية ومعهداً صحياً من وزارة الصحة. وعملت الجامعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي ومع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل على إعادة هيكلة جذرية لهذه الكليات بما يتفق مع الرؤية الموجودة لدى الجامعة، وجامعة الملك سعود في ما يخص الوظيفة التعليمية لم تعمل فقط على إعادة الهيكلة الجذرية بما يتفق مع سوق العمل، وعندما أتحدث عن سوق العمل فإن الشركاء الذين يحددون حاجات سوق العمل هم شركاء في اتخاذ القرار، وتم توقيع محضر مشترك بين لجنة تحضيرية ممثلة من هذه الجهات، ثم توّج بتوقيع محضر وزاري بمشاركة ستة وزراء. هل تقصد أن لدى الجامعة تنسيقاً مباشراً مع القطاع الخاص والشركات لتلبية حاجاتهم؟ - نعم، ما ذكرته هو ما عملت الجامعة على تنفيذه، وهو التوسّع الكمي والنوعي لخدمة سوق العمل، ولكن اليوم إذا تحدثنا عن المواءمة مع سوق العمل فهي ليست فقط تحويل تخصصات غير مرتبطة بسوق العمل إلى تخصصات مرتبطة بسوق العمل، ولكن هناك بُعداً آخر تعمل عليه الجامعات العالمية الأخرى، وهو أن يكون هناك تخصص مرتبط بسوق العمل، ولكن هذا التخصص يحتاج إلى تطوير وتحديث بما يتفق مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، فعلى سبيل المثال كلية الهندسة ككلية وكتخصصات هي مرتبطة بسوق العمل، إذ تم تحديث وتطوير الخطط الأكاديمية لها، معتمدين على التجربة العالمية وعلى متطلبات سوق العمل، فمن ناحية التجربة العالمية ربطت هذه الكلية بكلية الهندسة مع الجامعة رقم ثمانية على مستوى العالم، وهي كلية الهندسة في الجامعة الوطنية السنغافورية، وبالتالي أُعيد تحديث البرامج وفق أفضل التجارب العالمية، ثم تواصلت الجامعة مع مؤسسات محددة ذات معايير عليا في التوظيف، وهي شركة أرامكو وشركة سابك وشركة الكهرباء وشركة الاتصالات، وأخذنا هذه العينات الأربع لأن كلية الهندسة إذا استطاعت أن تستجيب لمتطلبات هذه الجهات الأربع فمعنى ذلك أنها تستطيع أن تغطي المؤسسات الأخرى. ما التخصصات أو المهارات التي طلبتها تلك الشركات لتوظيف مخرجات جامعة الملك سعود؟ - كانت نتيجة الحديث مع هذه المؤسسات العملاقة هي أنهم أصدروا حكماً على مخرجات جامعة الملك سعود، وهذا الحكم يتمثل في أن التحصيل المعرفي لخريجي جامعة الملك سعود على وجه العموم مميز جداً، ولكن وجد خلل كبير جداً في ما يختص بالتحصيل المهاري، وتم حصر هذه المهارات حصراً دقيقاً من واقع الميدان، ومن واقع مؤسسات عملاقة لها خبرة كبيرة جداً في تحديد حاجاتها بدقة، وعندما أتحدث عن تحديد اختياراتها بدقة يعني 100 في المئة، كما أنهم أجمعوا على تميز جامعة الملك سعود في التحصيل المعرفي، وكان هناك إجماع على أن هناك خللاً ليس صغيراً بل كبير جداً في المهارات، وحددوها بست مهارات تشمل: اللغة الإنكليزية، استخدام الحاسب، الاتصال، كتابة التقارير، إضافة إلى مهارات المبادرة والريادة. وأخذت الجامعة هذه المهارات ودرستها دراسة تفصيلية بالشراكة معهم، وعلى سبيل المثال «أرامكو» هي شريكة حتى هذه اللحظة في تعزيز المهارات وتطوير الخطط الأكاديمية، وتم وضع هذه المهارات في برنامج تمت تسميته برنامج السنة التحضيرية، ولكي نختصر الزمن ونحصل على أفضل التجارب العالمية اعتمدت الجامعة على نظام التشغيل للسنة التحضيرية، وهي سنة تدريبية وليست تعليمية، واليوم تستطيع الجامعة أن تفتخر بأن لديها مركزاً تدريبياً بشهادة من زارها من أفضل المراكز التدريبية ليس في المملكة فقط بل يعتبر مركزاً منافساً عالمياً. هل يلتحق جميع الطلاب والطالبات بهذا البرنامج التدريبي؟ - برنامج السنة التحضيرية برنامج تدريبي، تم تطبيقه تدريجياً في الجامعة، إذ بدأنا قبل عامين في أربع كليات، والعام الماضي أضفنا تسعاً، وهذا العام سنضيف ثلاث كليات جديدة. ونتوقع أن تنخرط جميع كليات الجامعة العام المقبل في هذا البرنامج التدريبي لأنه مشروع ضخم، ونتمنى من أولياء الأمور ان يزورا مبنى السنة التحضيرية، وهو موجود في الجزء الشرقي الشمالي من الجامعة، ويضم 270 فصلاً دراسياً أو قاعة دراسية، وقد صممت 75 في المئة من القاعات كقاعات ذكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، و25 في المئة عبارة عن قاعات معرفية، إذ يتم استقبال وإرسال المحاضرات والتدريب من أية منطقة في العالم. هناك انتقادات حول ضعف مخرجات الجامعات السعودية، كيف تنظر لجودة المخرج النهائي من الجامعات السعودية عموماً، وجامعة الملك سعود خصوصاً؟ - قبل أن أتحدث عن الجودة، لا بد من القول ان أدبيات التعليم العالي تغيّرت تغيراً جذرياً في هذا القرن، واقصد بالأدبيات مصطلحات التعليم العالي، فهناك مصطلحات للقرن ال20 والفترة السابقة، واتسم القرن ال21 بمصطلحات محددة، هي في مضمونها العام تجعل الجودة ثم الجودة ثم الجودة المحور الأساسي لهذه الأدبيات، واليوم نتحدث عن الإبداع والتميّز والابتكار والريادة والمبادرة والاختراع، واقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة، هذه الأدبيات الجديدة يجب ان تحكم بعنصر الجودة. ووزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري تبنى هذا المشروع منذ سبع سنوات، عندما رفع مشروعاً بإنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وهي هيئة متخصصة في الاعتماد الأكاديمي وضبط الجودة، وقد استعانت هذه الهيئة بخبراء، ووضعت كل الأطر العامة لضبط الجودة، وجامعة الملك سعود اليوم همها الكبير الجودة بعناصرها الشاملة (الأستاذ، المنهج،الطالب، القاعة الدراسية، البيئة التعليمية)، إذ تم تأسيس وكالة للجامعة متخصصة للتطوير والجودة، وكذلك إنشاء عمادة متخصصة للجودة، وهي تنظم ورش عمل متخصصة في الجودة والاعتماد الأكاديمي، وهناك لجنة عليا يترأسها مدير الجامعة، الى جانب حوافز كبيرة جداً، وأي كلية تحصل على اعتماد أكاديمي تحصل على 3 ملايين، وأي قسم يحصل على الاعتماد يأخذ مليوناً، فكل الفعاليات والأنشطة في الجامعة مرتبطة بالجودة، وجامعة الملك سعود في عامي 2009 و2010 من دون مبالغة، ستحصل 70 في المئة من كلياتها على الاعتماد، أو تجدد الاعتماد من مؤسسات مهنية عالمية. هل انعكس هذا التطوير والارتباط الأكاديمي بمؤسسات تعليمية عالمية على جودة المخرج النهائي؟ - الجامعة الرائدة هي الجامعة متعددة الخدمات، واليوم ليس فخراً جامعة الملك سعود خرّجت 190 ألف طالب يخدمون في القطاعين الحكومي والخاص عبر عمرها الزمني. والقيمة المضافة لجامعة الملك سعود هي القيمة التنافسية على مستوى العالم، فالوظيفة التعليمية لدينا حددت خيارين لا ثالث لهما، الخيار الأول ان يكون خريج جامعة الملك سعود قادراً على خلق فرصة عمل لنفسه ولغيره، بمعني أننا لا نريد ان تخرج الجامعة أجراء عند الآخرين حتى لو عند الحكومة، نريد ان يكون قادراً على خلق فرصة عمل، وهذه الوظيفة تعلمانها من تحالفاتنا مع الجامعات العالمية المرموقة، والخيار الثاني أن يستقطب خريج جامعة الملك سعود من أفضل مؤسسات التوظيف وبأعلى المزايا المالية. وفي هذه اللحظة لدينا مجموعة من الشبان والفتيات يدرسون في برنامج اسمه برنامج ريادة الأعمال مع جامعة «جون شوبنغ» في السويد، وهي من بين أفضل عشر جامعات على مستوى العالم في هذا التخصص، والجامعة لن تقدم لهم شهادة ورقية، بل ستقدم لهم منشأة صغيرة، كما أن الجامعة وقعت مع صندوق التسليف والادخار لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 150 مليوناً، لإقراض مثل هؤلاء الشباب، والشرط رقم واحد في الدخول في هذا البرنامج هو أن يكون لدى الطالب مشروع استثماري مقتنع به، ثم نطبق بقية الشروط، وبعدما يتخرج يأتيه القرض، وتكون ملكية هذه المؤسسة الصغيرة في أول خمس سنوات 1 في المئة للجامعة و30 في المئة للطالب أو الطالبة و69 في المئة للممول، وتتغير بعد خمس سنوات نسبة الملكية فتكون 70 في المئة للخريج و1 في المئة للجامعة و29 في المئة للممول، والآن تم قبول دفعتين في نيسان (أبريل) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2008، ونحن في الدفعة الثالثة للبنين والبنات. متى تنتهي هموم الطلبة في الجامعة من مشكلة المواقف والمطاعم وتأخر المكافآت إلى قضية تسلط بعض الأساتذة؟ - بالنسبة إلى المكافآت لا يمكن الصرف قبل تاريخ 22 من الشهر، فالرصيد موجود ولا توجد مشكلة إطلاقاً في هذا الجانب، أما إذا كنت تقصد بعض الطلبة ممن أوقفت مكافآتهم بسبب تدني معدلاتهم فهذا أمر آخر، فإذا كان الطالب لا يُحسن أخذ حقوقه فهذه ليست مشكلة الجامعة بل مشكلة لديه، نحن نرى أن الطالب هو شعار المرحلة المقبلة، وأنا قريب من الطلاب وأعرف الممارسات، لا أنفي وجود الظلم، فكل جامعات العالم فيها ظلم من أساتذة غير منطقيين، وليست مقتصرة على الجامعات السعودية، ولكن السؤال هل هناك أدوات للحد من هذا الظلم؟ أنا أعرف زميلاً عربياً معدله 4 من 4 وأنهى الامتحان الشامل ولم يتبق عليه إلا المناقشة فقط، ولأنه مميز عرض عليه أحد أعضاء لجنة المناقشة وظيفة بعد التخرج مباشرة، ولكن بمجرد أنه طلب التعجيل في مناقشة رسالة الدكتوراه من مشرفه الرئيسي غضب عليه وقال له ليس أنت من يحدد متى تتخرج؟ وأبحث عن دكتور آخر! فرجع هذا الطالب العربي برسالة الماجستير فقط، فالمسألة مسألة مقارنات. وأنا عندما كنت طالباً في الجامعة عانيت من ظلم أستاذ، ولا يمكن أن ينتهي الظلم في أي مؤسسة، لكن التحدي ليس في إنهاء الظلم بل في إنشاء مؤسسات تحمي المتضرر، كيف يحمي الطالب نفسه في الجامعات العالمية المرموقة التي عمرها يفوق 200 سنة؟ يحميها بإنشاء وحدة الحقوق الطلابية، هذه توجد بها مجموعة من المحامين يسبقها إعداد وثيقة تفصيلية عن الطالب تبيّن حقوقه وواجباته. وجامعة الملك سعود تفتخر بأنها أنجزت الوثيقة الخاصة بالطالب التي تبيّن حقوقه بالتفصيل وواجباته بالتفصيل، ووزعت على الطلبة ويمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني، وأنشأت الجامعة قبل سنة ونصف السنة وحدة حقوق محامين، أما إذا تقدم الطالب ولم يكسب القضية فمعنى ذلك أنه ليس له حق، هل كل شخص يذهب إلى المحكمة يكسب القضية؟ وهناك قضايا كسبت لمصلحة الطلبة وتم لفت نظر بعض أعضاء هيئة تدريس. رفع الظلم عن الطلبة وإنصافهم... هل يعتبران من أولوياتك في الجامعة؟ - طبعاً من أولوياتي وتم إنجاز المشروع، فما يتمتع به الطالب في أي جامعة عالمية مرموقة يتمتع به الطالب في جامعة الملك سعود، هل الطلاب راضون؟ هل يمكن تحقيق الرضا 100 في المئة؟ الجواب هو لا. أتاني طالب في المكتب، وبعد الحديث معه أوضح أنه لم يحضر الامتحان، فقلت له لماذا لم تُحضر تقريراً طبياً؟ قال أنا مريض نفسياً، فكيف لي أن أقيس المرض النفسي؟ هذه عملية تعليمية كما أن الإنسان له شرف، فالجامعة والمؤسسة التعليمية لها شرف، والشرف هو احترام الأعراف الأكاديمية، فالظلم الذي يتعارض مع الأعراف الأكاديمية الجامعة ترحب به، لدينا عقوبات وحوافز. متى تودع الجامعة أسلوب التلقين بعد ثبوت أهمية التحصيل المهاري؟ - التلقين أسميه التعليم، وعدم التلقين أسميه التعلم، والفرق شاسع بينهما، فالتعليم هو أن يكون الطالب مصدر التلقي والمعلم هو المُلقي، فبتالي هناك مصدر واحد للمعرفة، والتعلم هو أن تكون عملية التعلم بين الطرفين، وإذا أردنا أن ننزلها بالنسب، فيجب أن يكون 70 في المئة على الطالب و30 في المئة على المعلم. وإذا سألتني كيف أحقق عملية التعلم؟ أجيبك بأن جامعة الملك سعود تعليمية تؤسس اليوم مدينة ذكية عبر مشروع 2100 قاعة ذكية أنجز حتى هذه اللحظة قرابة 940 قاعة، وهذا عنصر مهم وسيتم بالكامل خلال عامين، وأوجدنا عمادة متخصصة اسمها عمادة التعليم الالكتروني، وهي متخصصة في تقنيات التعليم، كما أنشأنا عمادة تطوير المهارات. والجامعة أصدرت قراراً لا يمكن لعضو هيئة التدريس الجديد من التدريس حتى يأخذ الدورات التدريبية، بل تجاوزت الجامعة هذا الحد وخاطبت جميع مبتعثيها بعدم التخرج إلا بأخذ دورتين على الأقل في مجال التعليم والتعلم الفعال، فهذا فيما يخص المعلم ويخص القاعة الدراسية، المسألة هي من أدبيات التعليم العالي الجديدة، والعملية التعليمية في نهاية الأمر تعتمد على مجموعة من العناصر ولكن العنصر الفعال هو الأستاذ المتميز. ألا تعتقد أن هناك ضرورة لترسيخ الحوار بين الطلبة والأساتذة لتحقيق ما ترمون إليه ؟ - عندما قلت لك أن الطالب هو محور العملية التعليمية فهي ليست كلمة تطلق فحسب، بل هناك مجلس استشاري طلابي برئاسة مدير الجامعة هو ممثل من طلاب وطالبات، كل منهم يجتمع مع مدير الجامعة، ويوجد مجلس استشاري طلابي على مستوى كل كلية يرأسه عميد الكلية، وهناك بعض الأقسام لديها مجالس استشارية، فصوت الطالب ممثل في أكثر من محور وكون بعض الطلاب لا يستفيدون من بعض الفرص، فهذه ليست مشكلة الجامعة، وهناك حوار مباشر بين مدير الجامعة وبين جميع طلاب وطالبات الجامعة. بالنسبة إلى الحوار الذي يجمعكم مع الطلبة، هل توجد شفافية عالية في الطرح؟ - نعم لأن الجامعة اليوم لا تحتمل 99 في المئة من الحقيقة يجب أن تسمع 100 في المئة من الحقيقة إذا أرادت الجامعة تحقيق رؤيتها الكبيرة جداً، وهي رؤية يشكك فيها الآخرون، ومعهم الحق أن يشككوا فيها لكن سيبقى الانجاز ادعاء إذا لم يقدم الدليل، والتطوير لا يحدث بين يوم وليلة لكن أقول سيشهد عام 2009 مؤشرات عالمية بعضها تنفرد بها جامعة الملك سعود من ضمن كل الجامعات العربية، وسترى في 2010 مؤشرات أكبر وأكبر. واليوم لا يمكن أن تحكم على تميزك لكن أنا أقول انك ستسمع في نهاية شهر أكتوبر وستسمع في نوفمبر ما يجعل جامعة الملك سعود تفتخر بنفسها ويفتخر بها الوطن. كيف تعرفون ما سيحدث من نتائج في المستقبل، هل تسترقون السمع؟ - لا نسترق السمع، هي بين توقع وأماني، المؤشرات العالمية هي عبارة عن معايير وكل معيار له وزن، أنت إذا دخلت الامتحان تستطيع أن تتنبأ بدرجاتك قبل ما تخطر بها، وأحيانا تحبط بان تضع نفسك بمستوى ممتاز، وممكن تخرج النتيجة عكسية، وأحياناً تضع لنفسك جيداً، وتجدها أكثر من ذلك. فنحن مثل الطلاب ندخل الامتحان وننتظر النتيجة. هناك إشاعة تروّج عن إلزام الأساتذة بعدم منح الطلبة تقدير مميز، ونجد في النهاية أن اغلب خريجي الجامعة بمعدلات متوسطة أو أقل، هل هذا أمر واقع؟ - كلامك يرتبط بالكلام السابق أن كل جامعة في العالم فيها أساتذة مميزون ومبدعون، وفي أناس غير مميزين، وقد يحدث منهم ظلم، ولكن أهم شيء أن تكون هناك آليات لضبط هذا الظلم واتخاذ الإجراءات النظامية الخاصة فيها. أنا أتحدث عن المعدل، هل ترى أن أغلبية الخريجين بمعدل مقبول أو جيد هل هذا واقع؟ - هذا السؤال يمكن توجيهه لعميد القبول والتسجيل، يمكن أن يعطيك الإحصاءات الدقيقة، لكن بالنظام أستاذ المادة، هو المسؤول الأول والأخير عن كل هذه القضايا ومن حق الطالب أن يرفع تظلّم ضد أي عضو هيئة تدريس.
