طالب رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية محمد المحمدي، مكاتب الاستقدام بإيقاف استقدام العمالة المنزلية السيريلانكية، مبيناً أن تكاليف الاستقدام منها في ارتفاع مستمر، إذ تجاوزت 11 ألف ريال، ما يجعلها من أعلى الدول كلفة في الاستقدام. وأشار إلى التعميم الذي أصدرته اللجنة الوطنية للاستقدام لكل المكاتب الوطنية بعدم التعامل مع سيريلانكا، مبيناً أن بعض المكاتب الوطنية توقفت عملياً عن التعامل مع سيريلانكا منذ نيسان (أبريل) الماضي، مشيراً إلى أن مواصلة التعامل مع سيريلانكا ستدفع الأسعار لتصل إلى15 ألف ريال وهو مبلغ كبير، فيما لا تتجاوز تكاليف استقدام العمالة الإثيوبية 2600 ريال وفقاً للعقد الموحد. وأكد أن امتناع بعض المكاتب عن التعامل مع سيريلانكا دفع الأسعار للتراجع خلال شهر رمضان الماضي، ليصل لنحو 7500 - 9300 ريال، مضيفاً أن عمليات الهروب الكبيرة وعدم التزام مكاتب التعاقدات السيريلانكية بتوفير البدائل في حال رفض العمل من العوامل الأساسية للتوقف عن التعامل مع سيريلانكا. ودعا أصحاب المكاتب الوطنية خلال اللقاء الموسع لمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية في مقر غرفة الشرقية أمس للبحث عن مصادر بديلة، سواء في الدول الآسيوية «دول الاتحاد السوفياتي سابقاً» أو جزر القمر أو بعض الدول الأفريقية أو نبيال أو الهند، من خلال إيجاد وكلاء في تلك الدول، مشدداً على ضرورة الدخول في مغامرة بعيداً عن الاتفاقات الثنائية، فالرضوخ لاشتراطات بعض الدول المسموح بها يدفع الأسعار نحو الارتفاع غير المبرر. وانتقد الإجراءات التي اتخذتها السلطات السيريلانكية والمتمثلة في طلب تأمين بمبلغ 1800 - 3750 ريالاً على استقدام الأفراد، كما أن تراجع السلطات عن القرار بعد أسبوع من إصداره أمراً إيجابياً، معتبراً اعتزام تطبيق بصمة العين والبصمة على العمالة السيريلانكية في بلادها قريباً أمراً في بالغ الأهمية للقضاء على عودة العمالة، التي صدرت في حقها قضايا جنائية. ولفت المحمدي إلى أن إثيوبيا تعمل حالياًَ على تطبيق البصمة على العاملة المنزلية والأسرة بشكل كامل، إذ يتم تزويد السفارة السعودية بنتائج البصمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مبيناً أن أزمة عدم تسلم العمالة المنزلية رواتبها في موعدها ستنتهي قريباً مع تطبيق فتح الحسابات البنكية وربطها مع الإقامة، إذ سيتم تحويل الرواتب الشهرية بشكل مباشر. وكشف النقاب عن تجديد تراخيص 37 مكتباً للاستقدام، مؤكداً أن نشاط مكاتب الاستقدام سيستمر لمدة لا تقل عن أربع سنوات مقبلة، مشيراً إلى أن إنشاء شركات الاستقدام لن يقضي على نشاط المكاتب بشكل كامل خلال السنوات الثلاث المقبلة، داعياً في الوقت نفسه المكاتب غير المشتركة في الشركات إلى المسارعة في الانضمام إليها، لافتاً إلى صدور الموافقة على إنشاء شركة ثانية في المنطقة الشرقية. وذكر أن أزمة تأخر إصدار التأشيرات في مكاتب الأحساء ستنتهي خلال الشهر المقبل مع افتتاح المقر الجديد هناك، مضيفاً أن الشكاوى من تحديد 5 معاملات يومياً لمدة ثلاثة أيام، وتأخر صدور التأشيرات لمدة أسبوعين سيزولان في الفترة المقبلة.
