تفاعلت أزمة «المصفين» للمساهمات العقارية المتعثرة مع وزارة التجارة والصناعة، إذ رفع المصفون دعاوى عاجلة أمام المحكمة الإدارية في منطقة الرياض لوقف قرار وزارة التجارة المتضمن إيقاف جميع المصفين التي عينتهم في وقت سابق لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة. وأكد عدد من المصفين (رفضوا ذكر أسمائهم) أنهم تقدموا بدعاوي عاجلة إلى المحكمة الإدارية لوقف قرار الوزارة بشكل فوري، مشيرين إلى أن هذه الدعاوى العاجلة هي الثانية في القضية، إذ تأتي بعد أيام من دعاوى أخرى رئيسة ضد الوزارة من المصفين أنفسهم تطالب بتعويضهم من هذا القرار، وسيتم عقد جلساتها الأسبوع المقبل. وقالت مصادر ل «الحياة» إن هناك مصفين كانوا في مراحل البيع الأخيرة لمساهمات عقارية كبيرة، ووصل بعضها إلى أروقة كتابات العدل تمهيداً لبيعها قبل أن يفاجأوا بقرار وزارة التجارة. وعلى صعيد متصل، بدأت وزارة التجارة استقبال طلبات الراغبين في شراء الأراضي المطروحة للبيع المباشر، وذلك عن طريق تقديم طلب رسمي بالرغبة في الشراء مدته 30 يوماً، محدداً فيه سعر المتر المربع للأرض المطلوبة ومساحتها والقيمة الإجمالية لكامل مساحة المخطط، على أن يرفق مع الخطاب شيك باسم لجنة المساهمات العقارية بما قيمته خمسة في المئة من القيمة الإجمالية لكامل أرض المساهمة، وذلك لعرضه على اللجنة ودرسه خلال المدة المحددة. وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة قررت إلغاء بيع أرض مخطط مساهمة جوهرة الشرق في الخبر، لعدم وصول أسعار العروض المقدمة إلى السعر المناسب، على أن يتم إعادة طرحها مجدداً للبيع خلال الشهر الجاري. ونشرت «الحياة» قرار وزارة التجارة المتضمن إيقاف جميع المصفين الذين عينتهم في وقت سابق لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، وهو القرار الذي اعتبره «المصفون» مفاجئاً وغريباً بسبب الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة سابقاً، لمعالجة مشكلات آلاف المساهمين الذين وقعوا ضحايا لتلك المساهمات من خلال تعيين مصفين قانونيين لتصفية ومعالجة أكثر من 60 مساهمة إلا أنها لا تزال قيد الانتظار. يذكر أن وزارة التجارة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري موافقتها على طرح عدد من أراضي المساهمات العقارية التي تعمل اللجنة على تصفيتها للبيع المباشر، وتوزعت تلك الأراضي بين عدد المدن السعودية.
