دعا المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، جاك ضيوف، الحكومات إلى المُشاركة في المفاوضات، للتوصل إلى اتفاق على إعلانٍ يُطرَح على مؤتمر القمّة العالمي حول الأمن الغذائي لاعتماده. وتنظّم «فاو» المؤتمر بين 16 و18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مقرها في روما. ورفعت «فاو»، للبدء في هذه المفاوضات، وثيقة بعنوان «مساهمة الأمانة في تحديد الأهداف والقرارات الممكن أن يتمخض عنها مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي». وحضّت الوثيقة على «اجتثاث الجوع عن وجه الأرض بحدود عام 2025، والعمل على ضَمان توافر إمداداتٍ غذائية مأمونة وكافية ومُغذّية ومستمرة لسكان الكوكب، المتوقع أن يبلغ عددهم 9.2 بليون نسمة بحلول عام 2050». واقترحت إرساء الأسس لنموذجٍ جديد من «حَوكْمة الأمن الغذائي العالمي»، وتناولت قضايا الاستثمار العام والخاص لزيادة الإنتاج الزراعي لدى البُلدان النامية، ومساعدات الطوارئ الغذائية، والاستجابة المُبكّرة للأزمات الغذائية والتجارة، ودَعم المُزارعين، وعدم استقرار الأسواق، وبِناء المؤسسات والقُدرات، وجودة المواد الغذائية، ومقاومة الأمراض والآفات الحيوانية والنباتية العابِرة للحدود، إلى جانب مُساهمة الزراعة في التخفيف من وطأة تغيُّر المناخ وقدرتها على التكيُّف ذاتياً للظاهرة. وتستشهد الوثيقة بالنصوص المتعلقة بقضية الأمن الغذائي في البيان المشترك الصادر أخيراً عن مجموعة الدول الثمانية الصناعية الكبرى. ودعا زُعماؤها إلى «إجراءاتٍ حاسمة لتحرير البشرية من الجوع والفقر، من خلال دفع سياق الإنتاج المُستدام، وزيادة معدلات الإنتاجية الزراعية، مع التأكيد على أهمية نمو القطاع الخاصّ والمُزارعين الصغار». وأعلنوا التزامهم تباعاً ب «رصد 20 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات» لبلوغ هذه الأهداف. وأمل ضيوف بأن تُفضي الوثيقة إلى «نقاشٍ عميق بين البُلدان الأعضاء، وألاّ يتضمّن هذا السياق الحكومات وحدها بل يشمل أيضاً القطاع الخاص والمُزارعين والمنظّمات غير الحكومية، ومَنظومة الأمم المتّحدة، وأطرافاً آخرين».
