كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي عن حاجة بعض المحال التجارية المطبقة لقرار التأنيث إلى معالجة صريحة من حيث الشكل التنظيمي والهندسي، مؤكداً استمرار وزارته في الكشف عن التزام المحال بالضوابط من خلال جولات ميدانية تسعى للتثبت من توافر بيئة عمل مناسبة للمرأة. وأوضح الدكتور التخيفي ل «الحياة» خلال جولة ميدانية له على المحال التجارية في جدة شهدتها «الحياة» أخيراً، بحضور مفتشي مكاتب العمل، أن وزارته حريصة على توفير بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية بحيث تعمل في مواقع منفردة. وأكد أن الجولات التفتيشية ستستمر دائماً وبلا سابق إنذار، مضيفاً «رأينا من المحال من تجاوب مع تعاليم الوزارة، كما وجدنا بعض المخالفين، وتم تحرير محاضر مخالفة للمخالفين من أصحاب المحال، فيما تم تحذير البعض منهم». وقال إن الوزارة وضعت ضمن شروط وضوابط عمل المرأة بنداً يمنع مشاركة العاملات والعاملين موقعاً واحداً، مبيناً أنه تم رصد محال مخالفة للتعليمات. وأفاد بأن المحال المتعددة بحاجة إلى معالجة صريحة بوضع تنظيمات جديدة، مضيفاً «يجب أن يكون القسم الذي تعمل فيه سيدة أو فتاة خاصاً ومستقلاً عن قسم الرجال، وجولتنا كانت للاطلاع على مدى التزام المحال بتعليمات الوزارة». وشدد على ضرورة التزام المحال بالضوابط بنسبة 100 في المئة في محال أدوات التجميل والملابس الداخلية، وعدم توظيف الرجال مطلقاً، أو الدخول إلى المواقع المخصصة بالفتيات العاملات إلا برفقة محارمهم. وعزا وكيل وزارة العمل السبب وراء مشاركته شخصياً في الجولة الميدانية التفتيشية على المحال إلى رغبته في الوقوف شخصياً على المخالفات، ومساعدة المفتشين في معرفة نوعية المخالفات الواجب رصدها وتصحيحها. وبين أنه رصد شخصياً مخالفات في المحال المحتوية على أقسام متعددة، وأنه تم تحذيرهم بإغلاق المحل وسحب الرخصة في حال تكرار المخالفة مستقبلاً، أو عدم تصحيح الوضع. وأبان أن من أبرز الاشتراطات الواجب توافرها في المحال المطبقة لقرار التأنيث، الالتزام بتوفير أقسام خاصة بالنساء، أو وضع حواجز بين الأقسام النسائية والرجالية، أو وضع لافتات خاصة بالأسر. واعتبر مسؤول وزارة العمل وجود رجال ونساء في «كاشير» واحد دون وضع حواجز، أو لوحة تبين أن المسار الذي تعمل من خلاله «الكاشيرة» مخصص للأسر، مفيداً بأن عدم الفصل يعد مخالفة واضحة وصريحة، منتقداً انتشار العمالة السائبة داخل الأسواق بشكل يتسبب في التضييق على المناخ المفترض تهيئته للمرأة. وأضاف «ومن ضمن الضوابط التزام العاملات بالحجاب الشرعي كون للمجتمع السعودية خصوصية تحرص على وضع المرأة». وأشار إلى أنه سيتم التعاون مع المؤسسات الحكومية الشريكة، وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال اللجنة التنسيقية بين الوزارة لتعديل كل هذه السلوكيات».
