تظاهر مئات المصريين أمس أمام السفارة الأميركية في القاهرة في ضاحية غاردن سيتي (قلب العاصمة)، احتجاجا على فيلم أنتجه عدد من أقباط المهجر في الولاياتالمتحدة، واطلقوا عليه اسم «اليوم العالمي لمحاكمة الرسول». وهاجم المحتجون الرئيس الأميركي باراك أوباما وطالبوا برحيل السفيرة، قبل أن تعتلي مجموعة منهم أسوار السفارة، وانزلوا العلم الأميركي واستبدلوه براية سوادء كتب عليها «لا إله إلا الله»، وهي المعروفة بشارات الجهاديين، قبل أن يسعى زملاؤهم إلى إنزالهم من أعلى أسوار السفارة خشية حصول اشتباكات مع أمن السفارة. وبحسب وكالة «فرانس برس»، تدخلت الشرطة من دون استخدام العنف. وطلبت من المتظاهرين الذين تسلقوا سور السفارة ان ينزلوا، فاستجاب بعضهم الا ان عددا منهم ظل فوق السور. وقام عمال السفارة الاميركية بعد ذلك بانزال العلم الاسود من فوق المبنى. وردد المتظاهرون شعارات تندد بالفيلم وبمنتجيه. وكتبوا على سور السفارة «الا رسول الله» و»لا اله الا الله». وشاركت مجموعة من السيدات المنقبات في التظاهرة وهتفن «يا اولاد الصليب، الا محمد الحبيب». وكانت الكنائس المسيحية في مصر تبرأت من الفيلم واعتبرته «تطرفاً» يسيء الى المسلمين، فيما سعت السفارة الأميركية في القاهرة إلى التخفيف من حدة التوتر، فدانت استمرار «محاولات بعض الأفراد المضَللين لإيذاء مشاعر المسلمين الدينية»، كما نددت بمحاولات الإساءة للمؤمنين من جميع الأديان، مؤكدة ان احترام المعتقدات الدينية هي حجر الزاوية للديموقراطية الأميركية، رافضة بشدة أفعال من يسيئون استخدام الحق العالمي لحرية التعبير للإساءة الى لمعتقدات الدينية للآخرين. غير أن بيان السفارة لم يثن نشطاء عن تنفيذ تظاهرة قرروا لها أمام السفارة الأميركية. على صعيد آخر، أمرت السلطات القضائية المصرية بتوقيف المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس السابق حسني مبارك، وأحالته مع ابني الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ومسؤولين سابقين على محكمة الجنايات بتهمة الفساد. وستحدد محكمة استئناف القاهرة خلال أيام موعداً لبدء محاكمة شفيق الذي انتقل إلى دولة الإمارات العربية بعد يومين من إعلان خسارته الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي. وقال مصدر قضائي ل «الحياة» إن القاهرة وأبوظبي «لا تربطهما اتفاقات تبادل سجناء أو مطلوبين». ورفض شفيق أكثر من مرة العودة إلى مصر، معتبراً أن وراء ملاحقته «خصومة سياسية»، وهو ما قد يعرضه لأقصى عقوبة مقررة في القانون في حال إدانته، فيما سيمثل باقي المتهمين في قفص الاتهام. وكان قاضي التحقيق المستشار أسامة الصعيدي أحال رئيس الوزراء السابق واللواء طيار نبيل فريد شكري واللواء طيار محمد رضا صقر واللواء محمد رؤوف حلمي واللواء محمد كمال الصاوي وعلاء وجمال مبارك، على محكمة الجنايات. كما أمر بضبط وإحضار شفيق وحبسه احتياطياً على ذمة القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء ابني مبارك على 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة في الإسماعيلية. وأسند مستشار التحقيق إلى المتهمين عدداً من الاتهامات بينها «التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بالتزوير في محرر رسمي، والإضرار العمدي بالمال العام». وبحسب التحقيقات، كان شفيق عضواً منذ العام 1988 وحتى اليوم في اللجنة المختصة بالإشراف على توزيع أرض «الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين» في منطقة البحيرات المرة في الإسماعيلية ووضع أسس التخصيص وتحديد المساحات المسموح بها لكل عضو والأسعار، وأصبح رئيساً لتلك الجمعية العام 1995، و»قرر تحديد مساحات إضافية لجمال وعلاء مبارك بلغت 30 ألف متر».
