تعجب قاض سعودي من رجل أعمال يدفع زكاة أمواله لموظفي أمانة محافظة جدة وبالتحديد في ال25 من شهر رمضان سنوياً، بالقول «ما وجدت محتاجين إلا موظفي الأمانة، ولماذا لم يكن هناك محتاجون في الزراعة والجهات الحكومية الأخرى». وأوضح رجل الأعمال خلال جلسة محاكمة المتهمين في كارثة جدة أمام المحكمة الإدارية أول من أمس، أنه كان يضع مبالغ مالية لا تتجاوز ال500 ريال في ظرف ويوزعها على موظفي الأمانة المحتاجين في مكاتبهم باعتبارها «زكاة»، فيما تتهمه هيئة الرقابة والتحقيق بأن المبالغ أكثر من 160 ألف ريال، واعتبرتها رشاوى لموظفي الأمانة. وقال القاضي الدكتور سعد المالكي «ينبغي عليك كرجل أعمال ولديك عقود مع أمانة جدة لتنفيذ مشاريع عدة أن توزع زكاتك على أشخاص آخرين غير الموظفين الموجودين في الأمانة». وفي شأن متصل، واجهت المحكمة الإدارية «مواطناً» متهماً بتقديم قطعة أرض كرشوة ل «مساعد أمين جدة» مقابل إنهاء ثماني معاملات للشركة التي يعمل فيها المواطن. وجاءت هذه المواجهة خلال جلسة عقدت في حضور المتهمين الرئيسيين في القضية، وهما «مواطن» يعمل لدى إحدى الشركات و«مساعد أمين جدة»، إذ تمت مواجهتهما بتهم أبرزها الرشوة واستعمال النفوذ. وأنكر المتهمان جميع التهم التي وجهت ضدهم، مؤكدين أن قطعة أرض مكان الاتهام كانت بيعاً وشراء بين المواطن ومساعد الأمين وليست رشوة كما ذكر «المدعي العام»، مشيرين إلى أن قيمة البيع كانت 1.4 مليون ريال تدفع على شكل أقساط حتى يتم تسديدها. وقررت المحكمة تحديد جلسة أخرى في ال22 من شهر ذي القعدة المقبل للرد على التهم التي وجهت ضده والرد على المذكرات التي قدمها ممثل هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة. وسبق هذه الجلسات القضائية مثول شخصية رياضية كان يعمل رئيساً لأحد أندية المنطقة الغربية أمام المحكمة الإدارية متهماً على خلفية كارثة السيول بتهمة تقديم رشاوى وتعديل قيمة مناقصة من 240 مليوناً إلى 300 مليون ريال، إذ حضر رئيس النادي السابق وسبعة متهمين آخرين بينهم مسؤولون في أمانة جدة ومقاولون ورجال أعمال متهمون في قضايا رشوة وتوسط وقبول الرجاء. وبدأت الجلسة بمناقشات موسعة مع المتهمين من جانب القاضي الدكتور سعد المالكي. وتعد هذه المواجهة مع «رجل الأعمال» ومساعد أمين جدة الثانية التي جرت أول من أمس، إذ سبقتها مواجهة مع رئيس قسم الطرق في أمانة جدة، وأكد أن أحد «أمناء جدة» سابقاً كان يشترط إدخال مليوني ريال في حسابه الشخصي مقابل اعتماد إنشاء مشاريع في منطقة الكورنيش. ويواجه «مدير الطرق» المسؤول في الأمانة المتهم بأخذ الرشوة أكثر من 13 تهمة تتعلق بجرائم الرشوة، إذ اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين إذ استطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها، والاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو غرامات ذهب والمساهمة به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهرياً. وسجلت جلسات محاكمة المتهمين الثمانية إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من جانب المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي» وأصر على جميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة مطالباً بمعاقبتهم وفقاً لنصوص المواد (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29/ 12/ 1412ه والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالى 10 سنوات لكل متهم.
