أرسلت بكين سفينتي دورية إلى بحر الصين الشرقي أمس، قرب جزر تتنازع السيادة عليها مع طوكيو التي أعلنت شراءها. والسفينتان ليستا تابعتين للبحرية الحربية الصينية، بل لإدارة الدولة للمحيطات التي تخضع لسلطة وزارة الأراضي والموارد الطبيعية. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن إرسالها «هدفه تأكيد سيادة البلاد» على الجزر في أرخبيل «سينكاكو» كما تسميه اليابان و«دياويو» كما تسميه الصين. كما اعتبرا وسائل إعلام رسمية صينية أن اليابان «تلعب بالنار». وأعلن ناطق باسم وزارة الدفاع الصينية رفض الجيش قرار الحكومة اليابانية «تأميم» الجزر، واعتبر حديث الحكومة اليابانية عن عملية شراء للجزر، ليس قانونياً وباطلاً». وأضاف: «نراقب عن كثب تطورات الوضع، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ تدابير مضادة». واشترت طوكيو بنحو 26 مليون دولار، ثلاث جزر من بين خمس تستأجرها من عائلة «كوريهارا» التي اشترتها العام 1972 من عائلة يابانية أخرى. وتملّكت الحكومة إحدى الجزيرتين المتبقيتين، وما زالت تستأجر الأخرى من عائلة «كوريهارا». وبعد الإعلان عن الصفقة، نُظمت احتجاجات محدودة أمام السفارة اليابانية في بكين، بعدما كان رئيس الوزراء الصيني وين جياباو حذر من أن بلاده «لن تتخلى أبداً عن شبر واحد» من أراضيها، مضيفاً: «جزر دياويو جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. وفي القضايا التي تتعلق بالسيادة والأراضي، لن تتزحزح حكومة الصين وشعبها قيد أنملة». كما استدعت تايوان التي تطالب هي أيضاً بالسيادة على الجزر، ممثلها في طوكيو احتجاجاً على الصفقة التي اعتبر وزير الخارجية الياباني كويتشيرو جيمبا أن هدفها «الحفاظ على سلام الجزر واستقرارها»، مضيفاً: «لا يمكننا أن نُضرّ بالتطور المستمر في العلاقات اليابانية – الصينية، بسبب تلك المسألة. تحتاج الدولتان إلى التصرف بهدوء، ومن منظور رحب». سيول - طوكيو في غضون ذلك، طلبت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تخصيص موازنة قيمتها 3.7 مليون دولار، لحماية جزر متنازع عليها مع اليابان. واعتبرت الوزارة أن ذلك دليل إلى نية الحكومة «حماية الجزر من محاولات اليابان إثارة مسألتها دولياً، بوصفها منطقة متنازعاً عليها». وكانت طوكيو خصصت موازنة خاصة للترويج للجزر بوصفها أرضاً يابانية أمام المجتمع الدولي.
