أظهر مؤشر «بيت دوت كوم» لفرص العمل في المنطقة العربية أن 53 في المئة من الشركات في المنطقة ستعمد الى التوظيف «حتماً» أو «على الأرجح» خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في وقت بيّنت دراسة حديثة أجراها صندوق النقد الدولي أن دول المنطقة تحتاج إلى توفير 18.5 مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات. وساهمت الأحداث الاجتماعية والسياسية التي مرت بها المنطقة أخيراً، في هبوط النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة طوال العام الماضي، حيث كانت أعلى المعدلات في تونس نحو سبع نقاط مئوية ومصر نحو 3.5 نقطة مئوية. وأشارت دراسة أصدرتها «بيت دوت كوم» بالتعاون مع شركة «يوغوف»، إلى أن معظم الوظائف التي ستُتاح في المنطقة، سواء كانت في الأشهر الثلاثة المقبلة أو في غضون سنة، سيوفرها القطاع الخاص، خصوصاً الشركات العالمية العاملة في المنطقة أو المحلية الضخمة. وقال نائب رئيس المبيعات في «بيت دوت كوم»، سهيل مصري: «من المثير للاهتمام أن نتوقّع تزايد عدد الوظائف المتاحة في الربع المقبل من العام وخلال الأشهر ال12 المقبلة». وتوقع ان تقوم الشركات العالميّة بتوفير غالبيّة هذه الوظائف، حيث إن 34 في المئة منها تتطلّع إلى التوظيف في الأشهر الثلاثة المقبلة، و35 في المئة منها في غضون سنة، ما يدل إلى أن هذه المؤسسات توفّر مصدر توظيف مهماً في المنطقة. وأكدت الدراسة ان تأمين ظروف أكثر ملاءمة لمثل هذه الشركات سيقدّم مزيداً من الفائدة على صعيد الوضعين الاقتصادي والوظيفي في الشرق الأوسط. وأشارت إلى أن 45 في المئة من الشركات في الشرق الأوسط التي ستوظّف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تتطلّع إلى توظيف أقل من خمسة أشخاص، فيما سيوظّف 24 في المئة منها ما يصل إلى عشرة موظّفين جدد. وتوقعت ان تكون غالبية الوظائف من نصيب التنفيذيين المبتدئين 36 في المئة، يتبعهم التنفيذيون 30 في المئة، والمنسقون 26 في المئة وكبار المديرين التنفيذيين 25 في المئة. ووفقاً للدراسة، فإن 25 في المئة من الأفراد الذين شملتهم الدراسة تعتبر المؤهلات الدراسية في مجال إدارة الأعمال هي المفضّلة لدى أصحاب العمل في المنطقة، متبوعة بالهندسة 24 في المئة، والتجارة 22 في المئة، وعلوم الكمبيوتر 21 في المئة. وفي ما خص مجال العمل، فإن 41 في المئة من المشاركين في الدراسة راضون عن المجال الذي يعملون ضمنه، في حين يقول 25 في المئة منهم إنه بجاذبية المجالات الأخرى ذاتها. وتبين ان المجالات الأكثر جاذبية والتي تضم أفضل المواهب في المنطقة هي المصارف والمال 34 في المئة والاتصالات 33 في المئة والبناء 31 في المئة.
