هل حُجِبت صحيفة «الحياة» قبل يومين؟ قبل شهر؟ قبل سنة؟... إن كنت من قراء الصحيفة الورقية، أو متابعي موقعها الإلكتروني أو حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أو تطبيقاتها في «الآيباد» و«الآيفون»، فمن المؤكد أنك تعرف الإجابة على هذا السؤال. نعم، حُجبت صحيفة «الحياة» ب «أمر» من «الإعلام الجديد»، وتحديداً من «الإشاعات» التي تلوثه صباح مساء، ففي كل مرة، ومنذ نحو خمسة أعوام، تطفو على السطح بين فترة وأخرى إشاعة عن إيقاف الصحيفة بسبب «جرأة» مقال أحد كتابها، وسرعان ما تنتشر هذه الإشاعة ويتم تداولها على نطاق واسع، قبل أن تتلاشى حيناً وتعود مجدداً، في حال أشبه بمطاردة ال «سراب» !! ربما لم يكن انتشار هذه الإشاعة في ما مضى، كما الحال اليوم؛ فوسائل «الإعلام الجديد» وتطبيقاته أسهمت في ترويج الإشاعات عموماً، وأوجدت لها بيئة مثالية، يزرع ويحصد فيها من يشاء وكيفما شاء. يعلم كثيرون أن طبعات «الحياة» السعودية حُظر توزيعها داخل المملكة لمدة أربعة أيام، وذلك في آب (أغسطس) 2007، وربما اُستغل هذا الحظر من مروجي إشاعات إيقاف الصحيفة، ليجعلوا منه أرضية ينطلقون منها كلما أعادوا كرتهم. وفي أحدث «سيناريوهات الإيقاف» التي تلاحق «الحياة»، شهدت عدد من وسائل الإعلام الجديد، ومواقع الإنترنت، في الأيام الماضية، تداول مقال يحمل عنوان «هل رأى أحدكم وطناً تائهاً»، مُهر باسم الكاتب عبدالعزيز السويد، مسبوقاً بخبر إيقاف الصحيفة ليومين، على رغم نفي الكاتب مراراً وتكراراً علاقته بمحتواه، إلا أن المقال ذاته، يرافق «إشاعة الإيقاف» منذ سنوات، بعد أن يخضع لعمليات «قص ولصق» تدغدغ المشاعر. هنا يقول الكاتب عبدالعزيز السويد: «حين عادت طبعات «الحياة» السعودية إلى الصدور بعد إيقافها قبل سنوات، لأسباب غير معروفة، يمكن سؤال وزير الإعلام السابق عنها، ظهرت على الشبكة العنكبوتية كتابة أو مقال منسوب لي «زوراً» عن وزير التجارة الأسبق، تصادف مع أزمة ارتفاع أسعار الرز وظهور الوزير على التلفزيون في تصريحه الشهير». ويتابع: «قمت بالنفي من خلال زاويتي في الصحيفة (أحياناً) وشاشات التلفزيون أيضاً، إلا أنه استمر تغيير العنوان وبعض مقاطع المقال كل فترة، ليعاد بثه في وسائل الإعلام الجديد». مشيراً إلى أنه لا يملك معلومة حول ما إذا كان هناك أحد وراء هذا الأمر، وموضحاً: «أعتقد أن بعض من في نفسه شيء ولا يريد أن يظهر في الصورة، يحتاج إلى رافعة للاهتمام بما يطرح، فيقوم بربطه على وسائل الإعلام والاتصال باسم كاتب معروف وصحيفة شهيرة.» ويبين السويد أن «المسألة تنحصر في إعادة استخدام قالب جاهز حقق نجاحاً سابقاً في الترويج لآراء لم يستطع من كتبها الظهور إلى العلن ليقول رأيه، و لا أنظر للأمر إلا في هذا الإطار لا غير، وبالأمس فقط وصلتني رسالة جديدة بعنوان جديد». من جهته، يشير المتخصص في الإعلام الرقمي الدكتور عمار بكار إلى أن «انتشار الإشاعات أمر بدهي». ويوضح: «على رغم وجود الإشاعات منذ ظهور الإنترنت، إلا أنه في الأعوام السبعة الأخيرة تعمقت هذه الإشاعات بشكل أكبر مع الإعلام الاجتماعي لكونه أحدث انفجاراً في كمّ الإشاعات والمقولات غير الدقيقة وسرعة تداولها»، وعزا ذلك إلى «تحول كل شخص إلى وسيلة إعلام، إذ بات بإمكانه الحديث عن أمر ما، يصل إلى ملايين البشر إن كانت رسالته «متقنة» حول هذا الأمر، وهو ما يعني أننا أمام عدد هائل من الأشخاص الإعلاميين الذين يفتقرون إلى الإمكانات والتأهيل الصحيح في هذا المجال، في ظل وجود الكثير من المغرضين في المجتمعات العربية، وانتشار ثقافة التعميم والاستنتاجات المتسرعة». وأضاف بكار: «أصبح الإعلام الاجتماعي يشكل ما بين ساعتين إلى ثلاث من حياة كثيرين من الناس يومياً بحسب الدراسات، وهو رقم يزداد بسرعة مع الجيل الجديد، ما يجعل منه جزءاً محورياً في حياتنا، يحتم علينا أن نتعلم كيف نتعامل معه». ويضيف: «هنا تبرز أهمية الوعي والتحصين الذاتي عند التعامل مع الإشاعات في هذه الشبكات، لأن كل حلول المنع والرقابة والضبط في الإعلام الجديد تفشل فشلاً ذريعاً»، مؤكداً على أن مسؤولية تحقيق ذلك «تقع بالدرجة الأولى على وزارة التربية والتعليم، والعملية التربوية عموماً، إذ إنهما معنيتان بإيجاد مناهج ومواد تحقق هذا الوعي». ويشير بكار إلى أن «لا أحد يستطيع منع الكلام السلبي في الإعلام الجديد، ولكن عندما يكون هناك نوع من المقاومة، يصبح بالإمكان على الأقل محاصرة الضرر»، لافتاً إلى «التطور السريع لبرامج التقنية في رصد الإشاعات وملاحقتها أخيراً، وهو ما كان دافعاً لتأسيس شركات متخصصة في فن إدارة السمعة، على اعتبار أن هذه المشكلة عالمية، وتعاني منها كبريات الشركات والجهات، والعديد من الشخصيات». بدوره، لم يستبعد أستاذ الإعلام الجديد رئيس قسم الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالله الرفاعي، وجود من يغذي الإشاعات ويخطط لها في وسائل الإعلام الجديد، خصوصاً عندما تكون ذات آلية معينة. وقال: «عندما تتكرر إشاعة ما بوتيرة محددة، فهذا يؤكد أن هناك من يقف خلفها، وغالباً ما يرتبط ذلك بعمل مؤسسي، سواء كانت مؤسسة زميلة، أو أناس لهم توجهات فكرية معينة». وأضاف: «أحياناً، بعض المنافسين يغذون مثل هذا الاتجاه، وهذه ضريبة من ضرائب النجاح، لأن الوسائل الإعلامية محدودة النجاح، وعادة ما يكون الحراك حولها محدود، سواء بالإيجاب أو السلب». وذكر أن «الإشكال يكمن عندما تربط إشاعة إيقاف وسيلة إعلامية ما، باتجاه فكري معين أو اتجاه غير مهني تتهم به هذه الوسيلة». وأبدى الرفاعي تذمره من «انتشار مسألة التصنيف في مجتمعاتنا، فالكل أصبح يصنف الأفراد والمؤسسات»، موضحاً: «في ظل صعوبة منع أو ضبط ما يقال في وسائل الإعلام الجديد، على الشخص أو الجهة مراجعة النفس دائماً، والعمل على أن يكونوا رقماً مهماً في مجتمعهم، وفي نهاية الأمر لا يصح إلا الصحيح».
