شهدت الصادرات الهندية أشد انخفاض لها خلال ثلاث سنوات، ما يشير إلى أن الهند تعاني صعوبةً في التأقلم مع التباطؤ الاقتصادي العالمي. وبيّن تقرير أصدرته «الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية» أن الصادرات السنوية تقلصت 14.8 في المئة في تموز (يوليو)، وهو أكبر انخفاض لها خلال ثلاث سنوات، ما دفع قطاع الصادرات المتباطئ أصلاً إلى مزيد من الإنخفاض حيث سجل في حزيران (يونيو) الماضي انخفاضاً بلغ 5.4 في المئة. ونظرياً، كان من المفترض أن يساهم التراجع الشديد في سعر صرف الروبية الهندية في رفع تنافسية الصادرات الهندية، إلا أن انخفاض الطلب من منطقة اليورو، التي تستورد ما يقارب 20 في المئة من صادرات الهند، كان له أثر معاكس، فأضر سعر الصرف المنخفض بمستوى الواردات أكثر من نفعه لدفع الصادرات. وجاء في التقرير «مع الاعتماد الكبير على الواردات النفطية وعودة زيادة أسعار النفط، أصبحت السلع المستوردة أكثر كلفة بسبب سعر صرف العملة المنخفض. وعلى رغم أن ذلك يؤدي إلى زيادة الواردات بالدولار إلا أن نموها واصل التقلص، ما يشير إلى أن الطلب المحلي تباطأ». وفي تموز تحسن حجم الواردات نسبياً من إنخفاض سنوي بلغ 13.5 في المئة في حزيران إلى انخفاض بلغ 7.6 في المئة. ومع التباطؤ في الصادرات الذي صاحبه تحسن طفيف في تراجع الواردات، ارتفع عجز الميزان التجاري الهندي في تموز من 10.3 بليون دولار إلى 15.5 بليون دولار. وشدد التقرير على أن الاقتصاد الهندي يكاد أن يعتمد كلياً على الواردات، فعلى مدى أكثر من 20 سنة سجلت الهند عجزاً في ميزانها التجاري. وتشكل الواردات ما يقارب ربع الناتج المحلي الإجمالي. وعلى رغم التحسن الضئيل في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من هذا العام حيث ارتفع من 5.3 في المئة إلى 5.5 في المئة على أساس سنوي، لم تصل الهند بعد بالنمو إلى أقصى امكاناتها على المدى الطويل والتي تقدر بنسبة تتراوح ما بين 6.5 في المئة وسبعة في المئة. ومع الوضع الحالي في منطقة اليورو، ستواصل الهند مواجهة تحدٍ على المدى القصير والمتوسط على مستوى الطلب على صادراتها. ومع الارتفاع المستمر للتضخم وبقاء النمو تحت مستوى الامكانات، تبقى السياسة النقدية حائرة بين تعزيز النمو والسيطرة على التضخم، بينما يبقى المجال ضيقاً أمام أي حوافز مالية بسبب العجز الكبير الذي تعانيه الهند. واستبعد تقرير ل "الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية» أن تشهد الهند حوافز مالية قوية بسبب العجز المالي الكبير والوضع السياسي المشلول تقريباً. ولا تبدو النظرة المستقبلية للهند مشرقة على المدى القصير، فاقتصادها يحتاج إلى وقت لتظهر نتائج الاصلاحات.
