ناقش اللقاء السادس للنخيل والتمور الذي نظمته لجنة التمور في الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم أول من أمس (الثلثاء)، أزمة نقص العمالة الوافدة الماهرة، مستعرضاً المشكلات المترتبة عليها والمخاطر الناجمة عن ذلك، والتي تهدد قطاع زراعة النخيل، وتنذر بتعرض المزارعين لخسائر فادحة مع حلول الموسم، من دون تحقيق أي عوائد أو أرباح ملموسة. وقال الأمين العام المكلف ل«غرفة القصيم» عبدالرحمن الخضير، إن انعقاد اللقاء مع ذوي الشأن والاختصاص يأتي في ظل ظروف بالغة الصعوبة تواجه المزارعين نتيجة للأزمة التي يعانون منها في جانب توافر العمالة اللازمة والمدربة في سوق العمل. وأضاف أن الغرفة ستقوم بتسخير كل إمكاناتها، وتبذل قصارى جهودها لمعالجة هذه المشكلة، ووضع الحلول الجذرية لها، بحيث لا تتكرر كل موسم وبما يخدم رجال الأعمال في هذا القطاع الحيوي الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تنميته. من جانبه، أكد رئيس لجنة التمور بغرفة القصيم المهندس سلطان الثنيان، أهمية تضافر الجهود وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى لوضع المعالجات الصائبة، مؤكداً أن الصوت الجماعي يحدث أثراً ويأتي بالاستجابة أكثر من الصوت المنفرد. ودعا إلى تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات والقرارات السابقة في شأن حل مشكلة العمالة في قطاع النخيل وسرعة تمكين المزارعين من الحصول على العمالة اللازمة بموجب تأييد من وزارة الزراعة بحيث يمنح ثلاثة عمال لكل 100 نخلة بحسب التعميم الأخير الصادر بهذا الخصوص. وناقش اللقاء الذي حضره أعضاء لجنة التمور بالغرفة وعدد من منتجي التمور بالمنطقة مخاطر تعرض المزارع للحرائق وانتشار الأمراض الناجمة عن حشرة السوسة الحمراء بسبب نقص العمالة اللازمة لأعمال النظافة والمكافحة. وتطرق اللقاء إلى تحول بعض مزارع النخيل إلى إقطاعيات تسيطر عليها العمالة الوافدة وصعوبة توطين الوظائف في قطاع النخيل لعزوف الشباب السعودي عن العمل في هذه المهن، مؤكداً ضرورة التعامل بمرونة في تحديد الجنسيات التي يسمح باستقدامها بحيث تكون من العمالة المتخصصة في هذا القطاع.
