طالت أضرار قرار الهيئة الملكية في ينبع بمنع المركز الطبي من تقديم خدماتها إلى سكان وأهالي ينبع، مواطنين من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية لا زالت آثار الاستغراب والصدمة على محياهم باعتبار أن الهيئة مؤسسة حكومية تحصل على موازناتها من الدولة، ولا يحق لها من خلال وجهة نظرهم عدم تقديم الخدمات التي تأتي بتمويل حكومي. ويقول رجل أمن في قطاع عسكري يعمل داخل الهيئة (فضل عدم ذكر اسمه) ل «الحياة» إنه رغم سهره طوال الليالي لحفظ الأمن داخل الهيئة، بيد أن هذا لم يمنع مسؤوليها من إيقاف الخدمات الصحية عنه، بل وشمل الأمر إغلاق ملف أسرته. ويوضح أن القرار طال جميع زملائه العسكريين العاملين داخل الهيئة، مضيفاً «ذهبت قبل أيام إلى المركز الطبي لوجود موعد مسبق لطفلتي، لكني فوجئت بأن ملفي قد أغلق دون سابق إنذار». من جهته، يرى المرشد التربوي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في ينبع بدر العلياني في حديثه إلى «الحياة» أن الهيئة الملكية تعجلت في إغلاق الملفات فهناك أسر لا تجد فرصاً للعلاج في المستشفيات الخاصة مثل غيرها، وفتح أبواب المركز الطبي لها مسؤولية اجتماعية ينبغي أن تحرص عليها إدارة الخدمات العامة، وتساعد على نشرها كثقافة في المدن الصناعية الكبرى مثل المدينة الصناعية التي احتضنتها المحافظة الأم ينبع منذ نشوئها. وأضاف «وساعدت على قيامها ووفرت لها كامل الإمكانات، وكانت تنتظر رد الجزاء بطريقة حضارية دون التفكير في التخلص من المسؤولية، وإبقاء المركز خاوياً لا يخدم سوى عدد بسيط من سكان الهيئة وحولت المنشآت الصحية التابعة للدولة لمصدر ربحي من المواطنين». وحمل العلياني الرئيس العام لهيئة ينبع الدكتور نصيف المسؤولية في إغلاق الملفات كونه يقف على رأس الهرم الإداري، مضيفاً «ولم يفعل سابقوه ما فعله وتعاملوا مع أهالي ينبع والمدينة الصناعية بأنها جسد لا يفترق منه عضو دون تمييز موظف هيئة وموظف محافظة». وعزا العلياني الحدث إلى قلة الخبرة في إدارة المدن الصناعية، وتغليب المصالح الخاصة على مصالح المواطنين، مطالباً إدارة الهيئة والشركات الكبرى بإقامة مشاريع صحية في قرى ينبع النائية كون الدولة وعلى رأسها خادم الشريفين تحث كثيراً وتشجع على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية التي لم تر ينبع منها شيئاً يذكر باستثناء بعض التبرعات التي تصب في خانة الخدمة الاجتماعية. بدوره، يقول المواطن إبراهيم الجهني من سكان ينبع ل «الحياة» إنه شخصياً غير معني بالخدمات الطبية المقدمة من الهيئة، لكنه يعتبر أن قرارها سيحرم سكان القرى النائية من العلاج. وأضاف «تطالعنا وسائل الإعلام من فترة لأخرى بجرائم كبيرة تتم في حرم المركز الطبي منها ما هو متعلق بالمخدرات ومنها التهجم على موظفين بآلات حادة، إضافة إلى مطالبات موظفي المركز بتعديل وضعهم الوظيفي ومساواتهم بالوافدين، وهو الأمر الذي جعلنا نعزف عن العلاج لدى المركز لأننا نستطيع تدبر أمرنا، ولكن أعتقد أن الضرر الكبير سيقع على سكان قرى ينبع، والعاجزين عن الحصول على علاج مناسب داخل مستشفى ينبع من سكان بدر والقرى القريبة من الهيئة جنوب محافظة ينبع». ويوضح الجهني أن إدارة الخدمات العامة وجدت ضالتها والفرصة المناسبة للتخلص من مهماتها بتطوير المركز الطبي وتوسعته وتقديم خدمات طبية رائدة من خلال إقفال ملفات سكان ينبع وقراها. ورأى أن أبرز المطالب تتمثل في التركيز على تطوير المركز الطبي في الهيئة وتوسعته ومعاقبة من أقفل الملفات لأنه أضر بأهالي محافظته للبحث عن أمجاد وظيفية تعفف عنها من سبقه من المسؤولين لاحترامهم للأمر الكريم الذي أصدره الأمير الراحل عبدالمجيد بن عبدالعزيز..
