نجح منظمو مهرجان التمور الأول بالأحساء في الحدّ من سيطرة السماسرة وبعض تجار التمور على الأسعار، وإتاحة المجال للسماسرة المعتمدين في السوق للإشراف على عمليات السمسرة وتنظيم عملية الدخول والخروج. وشهدت ساحة الخدمات العامة التابعة لأمانة الأحساء انطلاق موسم جَنْي ثمر التمر (الصرام)، وتدفق المزارعون بأعداد كبيرة على الساحة لبيع محصولهم، كما شهدت ساحة التمور منذ أول من أمس (الأربعاء)، توافد سيارات محملة بأطنان من التمور، لتبدأ بعد ذلك عملية المزايدة على الأسعار التي سجّلت ارتفاعاً هذا العام، فيما بدأ واضحاً كثافة الإنتاج. وقال شيخ سوق التمور عبدالحميد الحليبي: «السوق بدأت تشهد ارتفاعاً جيداً في الأسعار، بخاصة تمور الدرجة الأولى والمتوسطة وحتى التمور العادية، ووصل سعر الطنّ من محصول التمور الفاخرة إلى 6000 ريال، فيما تراوحت قيمة التمور من الدرجة الثانية بين 3000 و4000 ريال والدرجة الثالثة بين 1000 و1500 ريال». وتوقع الحليبي أن يتجاوز محصول نحو ثلاثة ملايين نخلة، سيتم طرح إنتاجها في مهرجان التمور الأول الذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، والمقدر إنتاجها ب120 ألف طن، معتبراً تنظيم المهرجان فرصة لتوسيع النطاق التسويقي لتمور الأحساء وجذب قوة شرائية تجاهها وتنظيم آليات البيع، إضافة إلى تشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور ومنتجات النخلة وتبادل الخبرات وتقوية الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور. وتوقع شيخ سوق التمور أن يجني المزارع الأحسائي عائداً ربحياً جيداً، لافتاً إلى أن «اللجنة المنظمة للمهرجان سعت إلى تخصيص ثلاث خطوات لفسح بيع التمور في المزاد المخصص، لتأكيد سلامتها وجودتها من خلال مختبرات الجودة والفسح». وينطلق المهرجان (الأحد) المقبل برعاية محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي. ويعقد المزارعون الآمال على مهرجان التمور للمساهمة في تحسين أسعارها التي هوت بشكل كبير جداً، ولم تعد مُجزية لهم، وشدّدوا على أهمية أن تكون هناك «رقابة صارمة من الجهات المعنية على المهرجان والسوق لحماية المزارع». وأبدوا تخوفهم من «استمرار سيطرة السماسرة وبعض تجار التمور على الأسعار، إذ يسعى هؤلاء إلى التحكم في الأسعار، للشراء بالأسعار التي تناسبهم، وتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المزارع». بدوره، أوضح وكيل أمين الأحساء للخدمات رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان المهندس عبدالله العرفج، أن الهدف من المهرجان «إبراز الأحساء ومكانتها، كونها أبرز المناطق المنتجة والمصنعة للتمور، ورفع سقف العوائد المادية للمزارعين، وضمان الحصول على منتج ممتاز، وفقاً لأفضل المعايير، ودفع العجلة السياحية للمحافظة.
