كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الهدلق، عن تعثر وتوقف نحو 30 جمعية تعاونية من 170 جمعية في المناطق كافة، وذكر أن الوزارة تقف إلى جانب تلك الجمعيات لإعادة الروح إلى شرايينها، أو اللجوء إلى تصفيتها إذا استعصى أو استحال ذلك. وأكد أن الوزارة تخطت صعوبات الربط الإلكتروني بين الجمعيات الخيرية، وتنتظر انتهاء برنامج التعاملات الالكترونية (يسر) من إجراءات الربط، ما سيوفر قاعدة بيانات متكاملة عن 623 جمعية خيرية و89 مؤسسة خيرية. وأضاف الهدلق، رداً على سؤال ل«الحياة» على هامش توقيع وزارته مذكرة تفاهم مع مصرف الجزيرة أمس، أن الوزارة على ثقة بقدرة مجلس الجمعيات التعاونية على زيادة الجمعيات التعاونية في المناطق ومحاولة تعزيز دور الجمعيات القائمة منها والمتعثرة والمتوقفة ودعمها ورفع أدائها وإعادة عملها بشكل أفضل، وذكر أن فتح الجمعيات التعاونية لم يوقف نهائياً منذ عام 1380 وحتى الآن. ولفت إلى أن وزارته رصدت ازدياد ونماء عدد الجمعيات التعاونية في المملكة في الأعوام الخمسة الماضية، ووصلت إلى 170 جمعية تعاونية ليست كلها على مستوى الطموح في أن تكون أساسية في كل مجتمع محلي على مستوى المدن الكبيرة والصغيرة والقرى والأحياء. ورداً على سؤال آخر ل«الحياة»، عن نسبة تهرب الشركات من دعم الجمعيات من باب مسؤوليتها الاجتماعية، ذكر الهدلق أن الوزارة لا تملك أي إحصاءات بعدد ونسب الشركات المتخلفة عن دعم الجمعيات الخيرية من باب مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، ولا ندعي تهرب الشركات وتحسن الظن بها وهناك الكثير من الشركات والمؤسسات الخاصة مستعدة لتقديم الدعم من باب المسؤولية الاجتماعية. وأكد أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية دخل إلى المملكة في فترة متأخرة، وأن مجالس الغرف التجارية كالرياضوجدة لديها مجالس للمسؤولية الاجتماعية والوزارة قائمة بذلك من خلال عقد ملتقيات تعريفية، وأن الوزارة ستعقد ملتقى خاصاً بذلك الأمر في الشهر السادس من العام الهجري المقبل. وذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستطلق بعد غد (السبت) الملتقى الرابع للجمعيات التعاونية في السعودية وذلك في منطقة القصيم، لمناقشة سبل زيادة عدد تلك الجمعيات وفاعليتها في المجتمع، والتعريف بدورها وآليات عملها وطريقة تأسيسها كون «قلة» من يعرف ماهية عملها. وأضاف أن مفهوم وثقافة العمل التعاوني في السعودية بحاجة للتطوير، وذلك سيكون بجهود الوزارة وبالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية الذي أنشئ منذ ثلاثة أعوام لمتابعة تلك الجمعيات، إذ إنها لا تزال في طور وضع خططها واستراتيجياتها ولوائحها. وأوضح أن الربط الإلكتروني للجمعيات الخيرية لم يتوقف أبداً وإنما تعرض لصعوبات «لوجستية» من حيث البنية التحتية والخطوط وتجهيز الجمعيات للنظام. وتابع: «النظام كبرنامج موجود وقائم، وجرى ربط أربع جمعيات لاختبار النظام ومعرفة التعديلات التي قد تجرى عليه، ومنذ ستة أشهر لم نجر عليه تعديل بمعنى أنه أصبح جاهزاً للانطلاق». وتطرق إلى أن المرحلة الثانية هي عملية الربط بين الجمعيات، وبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) هو المعني بذلك، موضحاً أن الوزارة طورت النظام وأوجدت البنى التحتية في الوزارة والجمعيات، وتنتظر انتهاء (يسر) من الإجراءات على أن تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية بالخطوات التنفيذية بعد ذلك، لافتاً إلى أن النظام سيوفر قاعدة بيانات متكاملة لكل الجمعيات الخيرية البالغ عددها 623 جمعية و89 مؤسسة خيرية. وذكر أن وزارته تهدف من خلال مخاطباتها مع برنامج (يسر) لإنجاز الربط الإلكتروني إلى إيجاد منظومة تحت مسمى التنمية الاجتماعية للوزارة «نماء» تتكون من أربعة أنظمة هي الربط الجمعيات والمؤسسات الخيرية ويسمى النظام الموحد، والثاني النظام الموحد للجان التنمية الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية، والثالث النظام الموحد لربط الجمعيات التعاونية، والأخير نظام الخير الشامل. وكشف الهدلق عن قرب إطلاق الوزارة رقماً موحداً للجمعيات الخيرية، مؤكداً أن نظام الخير الشامل ليس نظاماً لإدارة للجمعيات الخيرية وإنما لإدارة التبرعات المقدمة من المواطنين للجمعيات الخيرية في السعودية. وأكد المدير العام للجمعيات والمؤسسات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية مشوح الحوشان، عدم وجود نظام يلزم الشركات والمؤسسات الخاصة بتقديم الدعم للمناشط الخيرية والاجتماعية من باب المسؤولية الاجتماعية. إلى ذلك، ذكر الرئيس التنفيذي لمصرف الجزيرة نبيل الحوشان أن المصرف وضع ميزانية قدرها 100 مليون ريال لدعم الأنشطة الاجتماعية في السعودية، يهدف من خلالها إلى دعم الجمعيات، وتنمية وتطوير قدرات المستفيدين منها وتهيئتهم لسوق العمل، موضحاً أن المصرف سيضع في حسبانه دعم المناطق الأكثر حاجة خصوصاً في المدن النائية.
