تصدّرت سويسرا، للعام الرابع على التوالي، الترتيب العام في «تقرير التنافسية العالمية» لعامي 2012/2013 الصادر امس من «المنتدى الاقتصادي العالمي». واحتفظت سنغافورة بالمرتبة الثانية، وتقدمت فنلندا إلى المرتبة الثالثة، امام السويد التي تراجعت إلى المرتبة الرابعة. وقطفت دول شمال أوروبا وغربها معظم المراتب العشر الأولى، فجاءت هولندا في المرتبة الخامسة وألمانيا في المرتبة السادسة وبريطانيا في المرتبة الثامنة. واحتلت الولاياتالمتحدة المرتبة السابعة، متراجعة نقطتين للسنة الرابعة على التوالي، إذ إضافة إلى استمرار ضعف الاقتصاد الأميركي الكلّي، اثار بعض جوانب المناخ المؤسساتي للولايات المتحدة المخاوف بين كبار رجال الأعمال، لا سيما مع انخفاض ثقة الرأي العام في السياسيين والنقص الملحوظ في الكفاءة الحكومية. لكن من منظور أكثر إيجابية، لا تزال الولاياتالمتحدة قوة عالمية رائدة في الابتكار، فضلاً عن كفاءة أداء أسواقها، وفقاً للتقرير. وجاءت هونغ كونغ في المرتبة التاسعة واليابان في المرتبة العاشرة، لتكتمل بذلك قائمة أفضل عشرة اقتصادات تنافسية عالمياً. وأشار التقرير إلى أن سويسرا ودول شمال أوروبا عملت على تعزيز مكانتها في إطار التنافسية العالمية، منذ الانكماش المالي والاقتصادي لعام 2008. واستمرت معاناة دول جنوب أوروبا، وفقاً للتقرير، مثل البرتغال (49) وإسبانيا (36) وإيطاليا (42) واليونان (79)، من ضعف التنافسية بسبب اختلال اقتصاداتها الكليّّة وصعوبة الوصول إلى موارد التمويل، وسوق العمالة غير المرنة ونَقص الابتكار. إلى ذلك، تفاوت أداء دول مجموعة اقتصادات الأسواق الكبرى الناشئة (بريكس). فعلى رغم تراجع ترتيبها ثلاثة مراكز بين دول المجموعة، واصلت الصين تصدّر المجموعة وجاءت في المرتبة 29. ومن بين دول المجموعة الأخرى، قفزت البرازيل وحدها في الترتيب هذا العام لتأتي في المرتبة 48 وتراجع ترتيب كل من جنوب إفريقيا إلى 52 والهند 59 وروسيا 67. وبعد سنغافورة، سجلت مجموعة من الاقتصادات الآسيوية طفرة قوية في الأداء، فاحتلت هونغ كونغ المرتبة 9 واليابان المرتبة 10 وتايوان 13 وكوريا الجنوبية 19، وجاءت جميعها في قائمة أفضل 20 اقتصاداً دولياً. الدول العربية أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتصدرت قطر المشهد الاقليمي، فتقدمت 3 مراتب إلى المرتبة 11 عالمياً، مباشرة بعد اليابان، وتراجعت السعودية نقطة واحدة إلى المرتبة 18، ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً. وحققت الإمارات إنجازاً إضافياً هذا العام فقفزت ثلاثة مراتب لتحتل المركز 24 في التصنيف العام للتقرير. واكدت وزيرة الدولة في الإمارات، رئيسة «مجلس الإمارات للتنافسية»، ريم الهاشمي، أن التنافسية لا تتحقق ما لم يتحقق مبدأ الاستدامة المرتكز على مقومات الإنصاف والتمكين، والعمل على بناء مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة، عبر التخطيط الواضح للأهداف والطموحات. واستقرت عُمان على المرتبة 32، وتقدمت البحرين نقطتين إلى 35، وتراجعت الكويت 3 نقاط إلى المرتبة 37، كما استطاع المغرب التقدم إلى المرتبة 70 والأردن احتل المرتبة 63. وفي منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، جاءت جنوب أفريقيا في المرتبة 52 وموريشيوس في المرتبة 54. وفي أميركا اللاتينية، احتفظت تشيلي بريادتها محتلة المرتبة 33، واستطاعت دول أخرى تحسين وضعها التنافسي، مثل بنما (40) والبرازيل (48) والمكسيك (53) وبيرو (61). ودعا المؤسس والمدير التنفيذي ل«المنتدى الاقتصادي العالمي» كلاوس شواب، الحكومات إلى «اتخاذ إجراءات حاسمة عبر اعتماد تدابير طويلة الأمد لتحسين معدلات التنافسية وإعادة العالم إلى مسار النمو الدائم»، وقال: «تمثل التفاوتات المتزايدة في معدلات التنافسية عبر مناطق العالم وداخلها، وفي أوروبا بخاصة، منبع الاضطراب الذي نواجهه حالياً، وهذا بدوره يهدد الرخاء في المستقبل». ويستند ترتيب التنافسية في «تقرير التنافسية العالمية» إلى «مؤشر التنافسية العالمية» الذي وضعه الخبير سالا آي مارتين في عام 2004 ل «المنتدى الاقتصادي العالمي»، وهو أيضاً أحد المشاركين في إعداد التقرير هذا العام. ويعرّف التقرير التنافسية بوصفها «مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدول». وتُحتسب درجات مؤشر التنافسية العالمية عبر جَمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 42 فئة أساسية، تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية لكل دولة ضمن التقرير الذي شمل 144 دولة عالمياً.
