شن رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض سابقاً المهندس ناصر المطوع، هجوماً حاداً على المقاولين ونظام وزارة المالية ووصف النظام ب«المجحف في إيجاد نظام عادل يحقق العدالة بين المقاول والمالك»، متهماً المقاولين بالفساد في طلب تأشيرات العمالة لمشاريعهم. وقال المطوع خلال برنامج يوم المقاول الذي عقد أمس في مقر «غرفة الرياض»: «العقلية المسيطرة والمهيمنة على وزارة المالية لا تقبل أن يكون هناك نظام عادل»، مستذكراً صدور الأمر الملكي بتعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار المواد، وقال: «وكلاء الوزارة اجتمعوا خفية وأعدوا محضراً تم رفعه إلى الوزير، وعندما علمنا رفعنا برقيات لجميع الجهات بأن هذا خطأ، وطالبنا بإشراك المقاولين في الاجتماع فتم تأجيل الموضوع، وطلبوا أناساً بعيدين عن قطاع المقاولات، واجتمعوا معهم وأخذوا آراءهم ووضعوا معادلة عجيبة». واستغرب المطوع عدم قيام وزارة المالية بإنشاء صندوق لدعم المقاولين حتى الآن، على رغم إلحاح المقاولين. وأكد أن «وضع قطاع المقاولات صعب جداً، والشكاوى من المقاولين السعوديين تتكرر يومياً وسمعتهم في الحضيض، ونحن لدينا مشكلة في سوء التنفيذ، إذ نرى مقاولين يدخلون في مشاريع بأسعار يصعب فهمها». وتذكّر المطوع لقاء نائب وزير العمل السابق الدكتور عبدالواحد الحميد الذي عُقد في «الغرفة» في وقت سابق، وكان النقاش حاداً ضد وزارة العمل في ما يتعلق بعدم إصدار تأشيرات للمقاولين، مشيراً إلى أن رد وكيل وزارة العمل «أن لديه مجموعة كبيرة من العقود، وعندما تم أخذ السعر الإجمالي للعقد وقسمته على عدد التأشيرات المطلوبة وجد أن كلفة العامل بما فيها من إركاب واستقدام ومواصلات وسكن لا تزيد على 250 ريالاً». وتابع المطوع: « لو لم توجد حلقة فساد لما وضع المقاول هذا السعر، فنحن كمقاولين يجب أن نرفض الفساد ونلتزم بشرف المهنة، ومن المؤلم جداً أن تشاهد وأنت تتجول في المملكة مشاريع لمقاولين سعوديين لا تعمر أكثر من 10 سنوات، بينما هناك مشاريع تنفذها شركات أجنبية صار لها الآن سنوات طويلة قائمة». واقترح الحضور في المناقشات العامة تطبيق حزمة من الإجراءات، من بينها الإسراع في تطبيق عقد الإنشاءات العامة الجديد، الذي تم الاسترشاد فيه بعقد المشاريع الإنشائية «فيدك»، وإنشاء مرجعية لقطاع المقاولات في المملكة تنظم أموره، بما يصب في النهاية في النهوض بثاني أهم القطاعات في المملكة بعد القطاع النفطي. وأكدوا أن تطبيق عقد «فيدك» سيقضي على بعض مشكلات المقاولين في المملكة، والتي تتعلق معظمهما بتغير أسعار مواد البناء بعد الاتفاق، إذ إن التعاقد الساري حالياً لا يسمح بإعادة النظر في سعر الاتفاق في حال تغير أسعار مواد البناء، وتُترك هذه المسألة على كاهل المقاول، وهو ما يعرض المقاولين لخسائر فادحة، نتيجة غياب أي ضمان يعوض هذه الخسائر، وبالتالي يزيد من مشكلة تعثر المشاريع. ولفت إلى أن عقد «فيدك» يراعي تغير أسعار المواد الأولية، وهو ما يعني أنه سيسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الطفرات في أسعار مواد البناء، ويقلل من مشكلة تعثر المشاريع والتأخير في تنفيذها. وقسم الحضور المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات إلى معوقات تنظيمية وتشريعية يقع على الدولة عبء حلها، ومعوقات تنشأ نتيجة ممارسات بعض المقاولين وتلقي بتأثيراتها في القطاع بأكمله، مشيرين إلى أن جميع العوائق تؤثر وترتبط بعضها ببعض بشكل أو بآخر، وتتمثل أبرز العوائق في تشتت مرجعية المقاولين بين وزارات المالية، والعمل، والتجارة، والجهات الحكومية الأخرى، وعدم وجود مرجعية تسهم في تنظيم عمل القطاع وتضع له التشريعات الملائمة.
