تنظر وزارة التربية والتعليم شكوى مقدمة من معلمات في ينبع يتظلمن من عدم استفادتهن من حركة نقل العام الحالي، مدعيات أنه جرى تعيين بعض المعلمات المستجدات في قطاعات تعليمية أقرب إليهن رغم عدم دخولهن في مفاضلة النقل، أو تتوافر لديهن الخبرة. وتقول معلمة اقتصاد منزلي معينة في قرية رخو (فضلت عدم ذكر اسمها) ل «الحياة»، إنها كانت تنتظر النقل إلى مدينة ينبع النخل ورقمها كان الثاني على زميلاتها المعلمات للنقل للقطاع الذي ترغبه لكنها فوجئت بتعيين 16 معلمة في نفس تخصصها في القطاع الذي ترغب النقل إليه دون النظر إلى تاريخ تعيينها وحقها الذي كفله لها النظام، مؤكدة أنها تقدمت بتظلم لوزير التربية والتعليم. وتضيف المعلمة «كل ما أنتظره تطبيق النظام لأن الجميع يرمي بالمسؤولية على الآخر، واحترنا من أوقف نقلنا الإدارة أو الوزارة». من جهتها، توضح معلمة أخرى طلبت النقل إلى ينبع أنها طالبت بالنقل من قطاعها ولم تنقل رغم أحقيتها ووجدت معينات حديثات تم تعيينهن في مناطق أقرب منها في تخصص العلوم. وتفيد المعلمة بأن زوجها استفسر عن الأمر ، وعلم أن الوزارة تعين حسب الحاجات المرسلة لها من إدارة التربية والتعليم، مضيفة «وأستغرب أن تتجاهل الإدارة حقوق المعلمات صاحبات الخبرة دون النظر إلى سنوات عملهن في تنشئة الأجيال». وتتساءل المعلمة إذا ما كانت الشكوى ستسهم في تحقيق رغباتهن في النقل، أو سيتم السكوت عن الخطأ، واستمرار معاناة المعلمات اللائي يعملن بالقرى والمناطق النائية والبعيدة. بدوره، قال مدير العلاقات العامة بإدارة التربية والتعليم في محافظة ينبع وليد شبكشي ل «الحياة»: «إن تعيينات المعلمات المستجدات تمت بطريقة آلية في الوزارة»، مؤكداً أن إدارتهم لا علاقة لها في عملية التعيين وتوزيع المعلمات. وزاد: «إن دور «تعليم ينبع» يقتصر على إكمال إجراءات التعيين، وتقف حدودهم على محافظة ينبع».
