هاجمت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في اجتماعها الأخير أول من أمس برئاسة رئيس لجنة المقاولين بالغرفة فهد الحمادي، قرارات وزارة العمل الجديدة بشأن تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة (منخفض، ومتوسط، ومرتفع) لتوظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المقدمة لكل مستوى، بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين. وكانت وزارة العمل أصدرت أخيراً قرارات جديدة لتنظيم تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة، إذ سيتم بداية من شهر محرم المقبل إيقاف خدمات نقل الخدمة والحصول على تأشيرات للتوسع في النطاق الأخضر المُنخفض، مع استمرار بقية الخدمات المُقدمة للكيان لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى. وقالت لجنة المقاولات في بيان صحافي أمس: «إن الوزارة بقراراتها المتعاقبة تضيق الخناق على منشآت قطاع البناء والتشييد والتشغيل والصيانة بشكل غير مسبوق، إذ أصبحت تحجب الخدمات المنوط بالوزارة تقديمها كحق من حقوق المنشآت على أنها حوافز لا يجب تقديمها لتلك المنشآت ما يزيد من معاناة هذا القطاع ويزيد من تعثر المشاريع التنموية». ونقل البيان عن فهد الحمادي قوله إن «اللجنة كررت على مسامع الوزارة لأكثر من مرة من خلال خطابات رسمية موجهة إليها مباشرة أو من خلال اللقاءات الصحافية لرئيس اللجنة وأعضائها أو من خلال ورش العمل والندوات المشتركة مع الوزارة أن النسب المحددة لقطاعي البناء والتشييد والتشغيل والصيانة والنظافة نسب غير منطقية وغير مقبولة ويصعب تحقيقها، علاوة على المحافظة عليها، وأن الوزارة لم تستجب لتلك المخاطبات». وأضاف أن المجتمعين أبدوا قلقهم من تزايد ظاهرة عمليات نقل خدمات العمالة في النطاق الأخضر، من دون موافقة وعلم صاحب العمل وبطرق غير النظامية. وأشار الحمادي إلى أن الاجتماع استعرض قرار مجلس الوزراء بفتح المجال لشركات المقاولات الأجنبية للعمل في المملكة، مشيراً إلى أن دخول هذه الشركات يسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة لتغطية عجز المقاولين المؤهلين الذي تعاني منه السوق، ويستثنى من ذلك مجال التشغيل والصيانة لعدم وجود عجز فيه بل فائض غير صحي. وبين الحمادي أن الاجتماع أكد أهمية وضع ضوابط وآلية واضحة لنشاط الشركات الأجنبية في قطاع المقاولات التي ستدخل السوق السعودية، وأهمية أن ينعكس وجودها على التوظيف ونقل التقنية وتحسين جودة العقود وأن يكون لهذه الشركات أثر إيجابي في مستقبل صناعة المقاولات والإنشاءات. وشدد على أهمية رفع جودة وكفاءة قطاع المقاولات في المملكة للقدرة التنظيمية والخبرات الجيدة المفترضة لدى تلك الشركات المزمع دخولها إلى المملكة، وكذلك من خلال النقل المعرفي للممارسات والأنظمة والمعايير التي تنظم أسواق المقاولات في بلدانهم، وكذلك التحسن المتوقع لاستجابة المؤسسات الحكومية في تذليل العقبات وإصلاح طرق إدارتها لتلك المشاريع بداية من الدراسة مروراً بالطرح وانتهاء بصرف المستحقات والتسلم. ودعا الاجتماع إلى المسارعة في تطبيق قرار تأسيس هيئة للمقاولين السعوديين لتكون مرجعاً للإشراف على أنشطة شركات المقاولات.
