أعلن مصرف البحرين المركزي أن قطاع التأمين في البحرين حقق نسبة نمو سنوية خلال العام الماضي بلغت 2 في المئة مقارنة بعام 2010، إذ بلغت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحرينية 215 مليون دينار بحريني (570 مليون دولار). وتعزى هذه الزيادة أساساً إلى زيادة أقساط التأمين الهندسي 31 في المئة لتبلغ 16.46 مليون دينار. وبلغت مساهمة التأمين الهندسي 8 في المئة من أقساط سوق البحرين عام 2011، كما ارتفعت أقساط التأمين الصحّي 10 في المئة إلى 34.84 مليون دينار. وسجلت زيادة على مجموع أصول شركات التأمين وشركات التكافل بنحو 8 في المئة، حيث بلغ مجموع أصول شركات التأمين 1464 مليون دينار. ووصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين إلى 27 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل، وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة العام الماضي. وتشمل الشركات المحلية 14 شركة تأمين تقليدية، و7 شركات تكافل، وشركتي إعادة تأمين، وشركتي إعادة تكافل، وشركتي تأمين تابعة خاصة. وتشمل فروع شركات التأمين الأجنبية 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين. إلى ذلك، واصل قطاع التكافل نموه في البلاد، فبلغ حجم أقساط شركات التكافل 40 مليون دينار بحريني، بمعدل نمو قدره 4 في المئة. ووصلت اقساط شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل إلى 350 مليون دينار بحريني، أي بمعدل نمو بلغ 8 في المئة. وسجل فرع التأمين الصحّي نسبة نمو ملحوظة خلال السنوات الماضية، بدأت من عام 2006. ووصلت قيمة الأقساط الإجمالية للتأمين الصحي إلى 34.84 مليون دينار العام الماضي، بمعدل نمو 10 في المئة وبنسبة مساهمة في أقساط التأمين في سوق البحرين بلغت 16 في المئة. وبلغت أقساط التأمين الطويل الأجل، اي التأمين على الحياة والادخار، نحو 48.88 مليون دينار، وساهمت بنسبة 23 في المئة من أقساط سوق التأمين. وبلغ مجموع الأقساط في تأمين السيارات 56 مليون دينار، بانخفاض 3 في المئة. إلاّ أن هذا الفرع ما زال يحتل الصدارة من حيث الأقساط ويساهم بنسبة 26 في المئة من أقساط سوق التأمين. وارتفعت الأقساط الخاصة بتأمينات الحريق والممتلكات والمسؤولية نحو 8 في المئة، إلى 39 مليون دينار بحريني، مساهِمة بما يعادل 18 في المئة من الأقساط الإجمالية لسوق التأمين.
