تستضيف بيروت الشهر المقبل، المنتدى الاقتصادي العربي - الأوروبي» ، وهو حدث اعتبره رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، «رسالة قوية وواضحة تعكس عودة الحيوية والنشاط الاقتصاديين إلى لبنان، بعد الأحداث الهامشية المؤسفة الأخيرة على خلفية ما يدور في المنطقة، ودور الاقتصاد اللبناني الدائم في محيطه العربي والدولي». وأعلن القصار في مؤتمر صحافي أمس، شارك فيه وزير الصناعة اللبناني فريج صابونجيان، ورئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان (إيدال) نبيل عيتاني، عقد المنتدى في مقر اتحاد الغرف العربية في بيروت في 12 - 13 الشهر الجاري. وينظّم الحدث اتحاد الغرف و «البنك الأوروبي للاستثمار»، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية ومصرف لبنان و «إيدال»، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ومشاركة الغرف العربية والأجنبية ومؤسسات التنمية والتمويل العربية والأوروبية. واعتبر القصار أن المنتدى يأتي «ثمرة أساسية لاتفاق التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار، ومقدمة لتعاون مؤسسي مع الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص في الدول الأوروبية». ودعا إلى «مرحلة جديدة لاستثمار الإمكانات الاقتصادية الواعدة للدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي». وأبدى صابونجيان تفاؤله بنجاح المنتدى، إذ رأى أن لبنان «كان وسيبقى بلد الاستثمار في المنطقة العربية ومختبرها الأساس»، مشيراً إلى أن «شركات كثيرة تبني نجاحها في العالم العربي انطلاقاً من نجاح أعمالها في لبنان». ولفت عيتاني إلى أن المنتدى يساهم في «تفعيل التبادل التجاري الحر لتعزيز مناخ المنافسة وجاذبية المناخ الاستثماري». وأكد أهمية «تفعيل الاتفاق بين لبنان والاتحاد الأوروبي، كي يكسب لبنان مزيداً من الصدقية العالمية، التي تساعد على جذب الاستثمارات من أنحاء العالم وليس فقط من أوروبا». وفي برنامج المنتدى خمس جلسات عمل، تناقش التطلعات إلى شراكة عربية - أوروبية جديدة، والتعاون بين «البنك الأوروبي للاستثمار» ومؤسسات التنمية والتمويل العربية، وتبحث في وضع خريطة طريق لحصاد اقتصادي أفضل للربيع العربي، كما في الاستثمار والمشاريع المشتركة المستقبلية، واستشراف الآفاق الجديدة للتعاون في المرحلة المقبلة. ويتطرق المنتدى إلى مواضيع حيوية تشمل البنية التحتية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم وبناء المهارات والإبداع، إلى جانب تكنولوجيا الصناعات الخضراء، والتنمية الزراعية المستدامة، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة.
