مع امتداد رقعة الاشتباكات بين الجيش السوري النظامي ومسلحي المعارضة، كان لا بدّ من وصول آلة القتل والتدمير الى المخيمات الفلسطينية التي تقع في قلب المدن السورية الكبرى، على رغم أنها بقيت بمنأى عن الازمة الداخلية أكثر من سنة ونصف السنة. وبات مصيرها كمصير باقي المناطق، وأصبحت في مرمى القصف، الذي طاول مخيم اليرموك وحي الحجر الاسود. يقول أبو علي الذي لجأ من مخيم اليرموك إلى مخيم شاتيلا في بيروت، ان هناك عناصر من الجيش الحر احتمت في المخيم مع احتدام القتال فعمد الجيش النظامي إلى ملاحقتهم وسقطت خلال ذلك القذائف والصواريخ على منازل وأسواق المخيم، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من السكان المدنيين في المخيم، وتبعت ذلك مداهمات للبيوت فجراً واعتقال مواطنين. ويوضح أبو علي أن هناك أسباباً أخرى للقصف، وهي انشقاق مجموعة من المنتمين لتنظيم فلسطيني موالٍ للنظام السوري ما جعل هذا التنظيم يستعين بقوات الجيش السوري وطائراته لقمع المنشقين. وإثر ذلك اضطر كثيرون من الأهالي لمغاردة المخيم إما إلى المناطق المجاورة أو الى خارج سورية ان استطاعوا. الموجودون في دمشق القريبة من لبنان ولديهم أقرباء فيها كانوا أوفر حظاً من غيرهم الذين ذهبوا إلى مخيمات اللجوء أو أماكن لا يعرفون فيها أحداً. أزمة الفلسطينيين اللاجئين للمرة الثانية من سورية إلى لبنان، بعد أن لجأوا من فلسطين إلى سورية، لم تنتهِ بوصولهم الى المخيمات الفلسطينية في لبنان، تلك التي تعاني أساساً من اكتظاظ سكاني فعدد اللاجئين في لبنان تضاعف 8 مرات منذ دخولهم الأراضي اللبنانية، الاّ أن مساحة المخيم ما زالت هي نفسها بعد 64 عاماً على انشائها. فغالباً البيوت الصغيرة والضيقة لا تتسع لساكنيها فكيف اذا استضافت عائلة أخرى. عدنان الذي جاء مع عائلته استأجر منزلاً مع عائلتين لتصبح ثلاث عائلات في منزل واحد في مخيم شاتيلا ويدفع إيجاره 200 دولار أميركي. أما في مخيم نهر البارد المنكوب أصلاً وما زال أكثر من نصف سكانه خارج منازلهم بعد تدميره عام 2007 أثناء المعارك التي دارت بين الجيش اللبناني وتنظيم «فتح الاسلام»، فلجأت اليه أكثر من 100 عائلة فلسطينية من سورية في الشهر الجاري بحسب احصاءات اللجنة الشعبية. وبحسب عدنان فإنهم لم يحصلوا على المساعدة الكافية أو اللائقة بهم، ولم يصلهم سوى عدد قليل من المواد الغذائية التي بالكاد تفي بالحاجات الاساسية. ووجهت حركة «حماس» انتقاداً لما وصفته بتقاعس ال «اونروا» عن تحمل مسؤوليتها، وأصدر مكتب شؤون اللاجئين في الحركة بياناً جاء فيه أن «أونروا» لم تقم بواجبها الإغاثي «تجاه أهلنا النازحين، إذ لم تقم الوكالة بأي إجراء من مستوى مهمتها التي تأسست من أجلها، وهي الغوث والتشغيل، وخصوصاً أن اللاجئين انتقلوا بين منطقتين من مناطق عمل الأونروا الخمسة. وبالتالي فإن الواجب يقتضي إيواءهم والاهتمام بهم كأنهم ما زالوا في منطقتهم التي هُجّروا منها». وأكد مسؤول المكتب أن الأونروا ترفض حتى الرد على اتصال المستفسرين عن مساعدة النازحين من فلسطينيي سورية إلى لبنان. يجد اللاجئون الفلسطينيون في البلاد العربية انفسهم فريسة عندما تهب رياح الفتنة والأزمات الداخلية، فمشكلتهم لم تتوقف عند طردهم من فلسطين عام 1948 وخسارتهم لكل ما يملكون بل لا تزال مستمرة حتى اليوم، وما زالت لعنة اللجوء تطاردهم من مخيم الى آخر في ظل غياب مرجعية فلسطينية او حكومة تدافع عنهم وتعمل على حماية حقوقهم. ففي لبنان وداخل المخيمات الفلسطينية توجد أحياء خاصة بما يعرف ب «المهجرين»، وفيها لاجئون فلسطينيون نزحوا من مخيمات بيروت أثناء الحرب الاهلية في لبنان، وفي هذه المخيمات أيضاً لاجئون فلسطينيون من الأردن هاجروا اليها هرباً من المعارك التي اندلعت بين حركة «فتح» والنظام الأردني في السبعينات من القرن الماضي، ولاجئون عائدون من دولة الكويت بعد حرب الخليج الثانية بعدما هاجروا إليها ظنّاً منهم أنها ستكون آمنة ومقراً لهم. حتى اللاجئين الآتين من سورية بينهم لاجئون من العراق ومكثوا في دمشق والمخيمات الفلسطينية فيها هرباً من العنف الطائفي الذي اعقب سقوط نظام صدام حسين، وشرعت العديد من الجماعات المسلحة باستهدافهم بتهمة موالاتهم للنظام السابق.