استأنف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حملته ضد الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وذلك بعد أيام قليلة على رسالة للجنة الرباعية الدولية دعاها فيها إلى الدفع نحو إجراء انتخابات عامة جديدة في أراضي السلطة الفلسطينية «للتخلص» من عباس. وقال ليبرمان في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» أمس، إنه ينبغي على الحكومة أن تتخذ قراراً رسمياً بتوجيه تحذير نهائي لعباس بأنه في حال لم يعد إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل وواصل مساعيه «الأحادية الجانب» لنيل اعتراف الأممالمتحدةبفلسطين دولة مستقلة، فإن «إسرائيل ستكفّ عن التعاطي معه كشريك شرعي للمفاوضات السياسية». وبرر ليبرمان رسالته إلى «الرباعية» بهذه المساعي التي يقوم بها عباس. وأشارت الصحيفة إلى ان ليبرمان ما زال غاضباً من عباس على محاولاته العام الماضي لإقناع مجلس الأمن بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة في حدود عام 1967، وعلى استئنافه هذه المساعي العام الحالي داخل هيئة الأممالمتحدة للحصول على اعترافها بفلسطين عضواً مراقِباً، «اذ يتوقع أن يحصل الاقتراح على غالبية فورية من 130 دولة على الأقل». ورغم أن تصويت الأممالمتحدة ليس ملزماً، إلا أن قبول فلسطين عضواً مراقباً يؤهلها الانضمام إلى «معاهدة روما» التي اقامت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ما سيتيح لفلسطين التقدم بشكاوى ضد إسرائيل على «ارتكاب جرائم حرب» في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويضيف ليبرمان في حديثه للصحيفة أن رسالته إلى «الرباعية» جاءت استباقاً للخطوات التي سيقدم عليها عباس في الفترة القريبة، «إذ سيلقي خطاباً شديد اللهجة ضد إسرائيل الشهر المقبل في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه سيؤجل تقديم الطلب لتصويت الهيئة العامة للمنظمة الدولية على اقتراح قبول فلسطين عضواً مراقباً فيها، إلى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل»، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، بداعي أنه ليس راغباً في إحراج الإدارة الأميركية الحالية و «كسر الأواني» مع الرئيس باراك اوباما. ورأى ليبرمان الذي أضحى حزبه المتطرف «إسرائيل بيتنا» من الأحزاب الأقوى في إسرائيل على خلفية سياسته المتشددة ضد الفلسطينيين على جانبي «الخط الأخضر»، أنه يتحتم على الحكومة الإسرائيلية تغيير سياستها في السنوات الثلاث الأخيرة التي قامت فقط على رد الفعل على الخطوات الفلسطينية أو الأوروبية أو الأميركية، من دون ان تبادر إلى أي خطوة مع الفلسطينيين، وذلك للحفاظ على الهدوء بكل ثمن. ويقترح أنه في الزمن المتبقي حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل «ينبغي على إسرائيل القيام بخطوات مختلفة لإجهاض توجه عباس إلى الأممالمتحدة، مثل اتخاذ الحكومة قراراً يوضح لعباس أنه في حال لم يعد إلى طاولة المفاوضات وواصل خطواته في أروقة الأممالمتحدة، فإن إسرائيل لن ترى فيه شريكاً ولن تتحدث إليه». وأضاف أنه في إطار المحاولات الإسرائيلية لمنع عباس من التوجه إلى الأممالمتحدة «تنبغي ممارسة ضغوط هائلة عليه وفرض عقوبات سياسية واقتصادية، ولدينا ما يكفي من الرافعات ليشعر أن ليس من مصلحته أن يواصل مساعيه... وعلينا أن ننفذ ذلك ولا نكتفي بالتهديد». وكرر ليبرمان دعوته الحكومة الى إطلاق حملة لنزع الشرعية عن عباس «إذ يحظر علينا ان نجلس وننتظر حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ونكتفي بإطفاء الحريق، كما نفعل دائماً». وتابع ان عباس «يمارس ضدنا إرهاباً سياسياً وحملة لنزع الشرعية عن إسرائيل من خلال تشجيعه مقاطعتنا وتقديم دعاوى ضدنا في الخارج والتحريض على إسرائيل، وعلينا أن نتعاطى معه بالمثل، وحتى السابع من نوفمبر (غداة الانتخابات الأميركية)، يجب ان نجعل منه غير شرعي في عيون العالم». ورفض ليبرمان تفسير رسالته إلى «الرباعية» على أنها تدخل في الشؤون الفلسطينية، وقال إنها ابتغت التوضيح للعالم بأن «رئيس السلطة الفلسطينية ما زال رئيساً رغم أن ولايته القانونية انتهت، وهو لا يتمتع بشرعية جماهيرية». واضاف: «رأينا جميعاً أن المراهنة على ديكتاتوريين في الشرق الأوسط لم تنفع أحداً، وأيضاً أبو مازن سيُطيّرونه في نهاية الأمر». وسخر ليبرمان من الانتقادات التي وجهها اليه وزير الدفاع ايهود باراك على رسالته إلى «الرباعية»، وقال إن باراك فعل ذلك لأسباب حزبية «حيال حقيقة أن حزبه لن يجتاز نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة». من جهته، كرر باراك موقفه القائل ان «السياسة التي يقترحها ليبرمان خاطئة جداً وتضر بمصالح إسرائيل». عباس يرد واعتبر عباس ان «تصريحات ليبرمان التي تحاول ان تنال منا كما نالت من الشهيد ياسر عرفات، هدفها الضغط علينا». وأضاف: «متمسكون بثوابتنا وحقوقنا ولن نتنازل عنها مهما كانت الضغوط». وأوضح ان «العالم اجمع يقف معنا، وأكثر من 133 دولة تعترف بنا رسمياً، وهناك علاقات مع بقية دول العالم». وتابع: «لا نشن حرباً عليهم، لكن عليهم اعادة النظر في سياستهم، ونقول لهم انهم لن يبقوا وسيزول الاحتلال، ونحن باقون هنا على ارضنا رغم كل الظروف والضغوط».
