تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة الفاو، مؤتمر الأمن الغذائي الخليجي، يوم الأربعاء المقبل بصلالة في عُمان. وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان خليل الخنجي، إن المؤتمر يأتي في ظل تداعيات الاحتباس الحراري عالمياً على القطاع الزراعي والثروة المائية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية مع تزايد حجم الطلب العالمي، وإقبال الدول العظمى على سياسة المد الاستثماري الزراعي في الدول النامية لتأمين حاجات أمنها الغذائي من جهة، وإنتاج الوقود الحيوي من جهة أخرى. وأضاف في تصريح أمس، أن المؤتمر يتناول محاور عدة، أبرزها الوضع الراهن للأمن الغذائي للقطاع الزراعي في دول الخليج العربية، ومعوقات وتحديات التنمية الزراعية والأمن الغذائي في دول الخليج العربية، وآفاق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في دول الخليج العربية، والتكامل الزراعي والغذائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتأسيس شركات خليجية مشتركة لتخزين المواد الغذائية بدول المجلس، وتأسيس شركات خليجية عربية - أجنبية مشتركة لقيام مشاريع توفر الأمن الغذائي لدول المجلس. وأوضح أن الأمانة العامة لاتحاد العرف تشارك في المؤتمر، باعتبار أن موضوع الأمن الغذائي بتقسيماته الثلاثة (المواد الغذائية والثروة الحيوانية والثروة المائية)، يحتاج إلى الاهتمام بها من القطاعين العام والخاص بدول المجلس، مشيراً إلى أن اتحاد الغرف اهتم بموضوع الأمن الغذائي، وعمل منذ تأسيسه على التركيز على توفير الأمن الغذائي بدول المجلس، وذلك خلال أوراق العمل التي أعدها والفعاليات التي نظمها أو شارك فيها في دول مجلس التعاون الخليجي وفي خارجها، وتشجيع تأسيس المشاريع والشركات الخليجية والمشتركة ذات القيمة المضافة للأمن الغذائي الخليجي. وأشار إلى أنه استكمالاً لهذه المبادرات، فقد تم لقاء بين الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خلاب شهر تموز (يوليو) الماضي في الرياض، وجرى خلاله بحث موضوع الأمن الغذائي والدور المؤمل أن يلعبه القطاع الخاص الخليجي، إلى جانب الدور الأساسي للقطاع الحكومي بمساعدة المنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الاختصاص، وتم التوصل إلى عقد لقاء موسع لشركات وأصحاب الأعمال من المتعاملين في استيراد وتوفير المواد الغذائية والثروة الحيوانية، لوضع التصور العام لكيفية الاستثمار الخارجي للقطاع الخاص في ما يتعلق بتأسيس الشركات المتخصصة في المواد الغذائية، بعد تحديد ماهية هذه المواد والمنتجات الاستراتيجية.
