جدد «إتحاد القوى الوطنية» (السنّي) تعليق مشاركته في مفاوضات تشكيل الحكومة ما لم يتخذ «التحالف الوطني» الشيعي إجراءات «ملموسة لتلبية مطالب المكون السنّي»، فيما طالب «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الكتل السياسية باحترام المهل الدستورية، ملوحاً باللجوء الى حكومة غالبية في حال اصرار تلك الكتل على عرقلة المفاوضات. وقال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» خالد المفرجي انه ينهي مقاطعة مفاوضات تشكيل الحكومة «ما لم يتخذ التحالف الوطني الشيعي اجراءات ملموسة في اطار تنفيذ مطالب كتلنا». وأضاف ل «الحياة»: «نحن لم نعمل ما عملنا من اجل تغيير شخص المالكي وبقاء نهجه، وهذا ما وعدنا به «التحالف الوطني» و«نحن اليوم، بعد مجزرة مسجد مصعب بن عمير في ديالى، نطالب التحالف بالموافقة على تجريم الميليشيات واعتقال المتورطين بهذه الجريمة فضلاً عن تغيير بعض القادة الامنيين المتواطئين وهي طلبات تضاف الى ما قدمناه في ورقتنا التفاوضية مع التحالف والمتعلقة بحقوق المحافظات السنّية». وشدد «على ان مقاطعة القوى السنّية قد يصل الى مقاطعة المشاركة في الحكومة اذا لم يقدم التحالف الوطني رسائل ايجابية في هذا المجال». ولفت الى ان «اتحاد القوى الوطنية التقى مساء السبت وفداً للتحالف الكردستاني في بغداد وكان اللقاء ايجابياً بالميليشيات التي استباحت دماء العراقيين وارتكبت جرائم لا تقل عما ارتكبه داعش». وعن امكان تعرضهم لضغوط خارجية بهدف المضي في مفاوضات تشكيل الحكومة قال: «يمكن ان نتعامل بايجابية مع اي ضغط خارجي في حال تعلق الأمر بأي أمر سياسي لكن عندما يتعلق بأرواح ودماء ابناء محافظاتنا فنحن لن ننصاع». وكانت مصادر من «ائتلاف الوطنية» بزعامة اياد علاوي أكدت مطالبته بحل «قيادات العمليات» في المحافظات وتولي النائب الأول لرئيس مجلس النواب منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة. وقالت المصادر «إن الورقة التي قدمها ائتلاف الوطنية لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي تضمنت مطالب عدة، أبرزها إلغاء قيادات العمليات العسكرية التي تشكلت في المحافظات» وأوضحت ان «الائتلاف أكد في ورقته ضرورة ان تتولى قوات الشرطة المحلية حفظ الامن والاستقرار». النائب في «ائتلاف دولة القانون» عالية نصيف، أكدت ان «المفاوضات مع الرئيس المكلف تسير على ثلاث اتجاهات، هي تحديد اسماء المفاوضين ومن ثم دراسة الورقة التفاوضية للكتل ومدى مطابقتها مع الدستور ومدى امكانية تطبيق الجائز». وأضافت أن رئيس البرلمان سليم الجبوري، بصفته رئيساً لاتحاد القوى الوطنية، التقى وفداً من التحالف الوطني، وتم الاتفاق على ان يكون تقديم اسماء المرشحين حصرياً من خلاله. وأضافت: «تم الاتفاق كذلك خلال الاجتماع على احترام المهل الدستورية واعطاء مهلة 72 ساعة للكتل لتقديم مرشحيها بدل انتظار اللحظة الاخيرة وذلك بهدف فسح المجال امام التحالف الوطني لدراسة الاسماء المطروحة». وتوقعت ان «تكون هناك اتفاقات على جدولة مطالب الكتل ووضعها في برنامج حكومي لتطبيق الدستوري منها لاحقاً لأن تنفيذها خلال ايام امر صعب جداً بسبب حاجة بعضها الى سن قوانين او الغاء اخرى». وشددت على «عزم التحالف الوطني انجاح حكومة العبادي» واعتبرت: «تهديدات القوى الوطنية بالانسحاب من المفاوضات ورقة ضغط للحصول على مكاسب» ولوحت «بخيارات اخرى للتحالف الشيعي كتشكيل حكومة غالبية في حال اصرار الكتل على عرقلة المفاوضات». من جهة اخرى، أعلن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي توجيه رسائل إلى الكتل السياسية تحدد الشروط الواجب توافرها بمرشحيها لشغل المناصب الوزارية وقال إن «الشروط التي يجب أن تتوافر في المرشح تتمثل في أن يكون كفوءاً ومهنياً ويمتلك خبرة إدارية ومؤهلات قيادية وان يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وان لا تكون عليه مؤشرات فساد ولا قيد جنائي، كما يجب أن لا يكون مشمولاً بأحكام قانون المساءلة والعدالة وان يكون حائزاً على شهادة جامعية في الأقل».
