شهدت فعاليات «مليونية إسقاط الإخوان» في مصر أمس اشتباكات بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه في كل من القاهرة والإسكندرية سقط فيها عدد من الجرحى نتيجة استخدام أسلحة بيضاء وأسلحة نارية على نطاق ضيق. وبدت المشاركة ضعيفة في التظاهرات التي انطلقت من مناطق عدة في القاهرة وسط استنفار أمني ملحوظ، فيما زادت الأعداد تدريجياً مع حلول ساعات المساء. وحاصرت قوات الأمن قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة ومقر وزارة الدفاع في ضاحية كوبري القبة لمنع وصول المتظاهرين إليهما، فيما لم تُسجل أي حالات للتعدي على مقرات جماعة «الإخوان المسلمين» حتى عصر أمس. وبدا أن الحشد لم يكن بالقوة لفرض مطالب المتظاهرين، وخصوصاً «حل» جماعة «الإخوان» وتحويلها إلى جمعية أهلية تخضع لرقابة مالية من الأجهزة الرقابية، أو إسقاط الرئيس مرسي. واعتمدت القوات الأمنية خطة قطع الطرق الرئيسية لتقطيع أوصال العاصمة وعدم تمكين المتظاهرين من التجمع، فيما أحاطت مدرعات عسكرية وأسلاك شائكة بمقر وزارة الدفاع وأغلقت شارع الخليفة المأمون الرئيسي في الاتجاهين لمنع متظاهري العباسية من الوصول إلى القصر الجمهوري الذي أحاطته عشرات من سيارات الشرطة ومئات الجنود وأغلقت المتاريس كل الطرق المؤدية إليه. وتجمعت أعداد قليلة في ميدان العباسية قادها البرلماني محمد أبو حامد الذي دعا إلى التظاهرات، وتمكنت من الوصول إلى مشارف القصر الرئاسي عبر طرق بديلة، فيما هتف المتظاهرون بهتافات مناهضة ل»الإخوان» ومرسي ورفعوا لافتات مناهضة لحكم الجماعة. وكانت «الثورة الثانية» انطلقت باشتباكات بين مؤيدي مرسي ومناهضيه في ميدان التحرير مباشرة بعد صلاة الجمعة، فدارات اشتباكات اُستخدمت فيها الحجارة والعصي بين الطرفين أصيب بنتيحتها عدد من الأشخاص، ودارات معارك سمتها الكر والفر في محيط الميدان. وهدد أبو حامد باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين بحل جماعة «الإخوان» وإخضاعها للمراقبة، والتحقيق مع قياداتها بتهمة تلقي تمويل أجنبي. واعتبر أن الإجراءات الأمنية وقطع الطرق أمام المتظاهرين «دليل على خوف» السلطة من التظاهرات، فيما سادت حالة من الهدوء محيط مقر جماعة «الإخوان» في المقطم حيث انتشرت قوات الأمن في محيطه.
